تقرير بريطانى: تقييد الهجرة بعد الانفصال قد يؤدى لتباطؤ النمو

ذكر تقرير أولى جرى إعداده بناء على طلب الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تقييد الهجرة لبريطانيا سيؤدى على الأرجح إلى خفض نمو الإنتاج والتوظيف، محذرا من أن الشركات غير مستعدة لتقلص المعروض من الأيدى العاملة فى سوق العمل.

وقال تقرير اللجنة الاستشارية للهجرة التى تركز على الهجرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية "من المرجح جدا أن يؤدى تقلص الهجرة إلى تراجع النمو فى إجمالى التوظيف وانخفاض نمو الإنتاج".

وطلبت الحكومة إعداد التقرير فى العام الماضى لمساعدتها فى وضع نظام للهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى مارس 2019. وطلبت من اللجنة الاستشارية المستقلة تقييم تأثير الخروج من الاتحاد على سوق العمل.

ويستند التقرير الأولى لإفادات أكثر من 400 شركة ومؤسسة صناعية ولم تقدم اللجنة أى توصيات. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائى فى سبتمبر أيلول.

وذكر التقرير أن كثيرا من الشركات لا تبدو مستعدة جيدا "لسوق عمل متغيرة يقل فيها المعروض وقد تتنافس فيها على العمالة تنافسا أشد مما سبق. لكن يبدو أن عددا أقل (من الشركات) يتأهب للتغيير".