شون سبايسر:إنشاء حسابات دون قراءة الشروط يمنح الشركات حق التصرف فى البيانات

المتحدثون فى الجلسة الأولى من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى

الشارقة محمد سالمان

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:13 م

قال شون سبايسر، المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قطاع خاص كبير وضخم يقود حراك التكنولوجيا ويقدمها ليس على المستوى المحلى وحسب، وإنما على المستوى العالمى أيضا، مضيفا أن ما تحتاجه الحكومات فى التعامل مع القطاع الخاص هو تحقيق التوازن على مختلف المستويات الأخلاقية والأمنية والاقتصادية.

وأشار سبايسر فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة السابعة من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، التى أقيمت تحت عنوان "الحكومات والقطاع الخاص.. ماهيتها وطبيعة الأدوار المناطة بها فى عصر المجتمع الرقمى"، اليوم الأربعاء، فى مركز إكسبو الشارقة، إلى أن المستخدمين الذين ينشئون حسابات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعى يوافقون على شروط كثيرة من دون قراءتها، وهذه الشروط تمنح الشركات الخاصة حق التصرف والاستفادة من معلوماتهم الشخصية ومعلومات أصدقائهم وعائلاتهم.

المتحدثون فى الجلسة الأولى من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى

وأوضح سبايسر أن رؤية الحكومات فى حماية المعلومات، تبدو صحيحة، خاصة إذا ما تم النظر إلى الموضوع من واقع أن المؤسسات الخاصة تملك حرية التصرف فى هذه المعلومات، لافتا إلى أن هذه المخاوف التى تملكها الحكومات لا يجب أن تتحول إلى سلطة رقابة وحجب، وإنما يجب إيجاد حلول متوازنة، والاعتماد على الشفافية فى التعامل بين القطاع الحكومى والجمهور.

واعتبر شون سبايسر أن التعامل مع الجمهور يضع الحكومات أمام جملة من التحديات، أهمها، أن الجماهير ترى فى تدخل الحكومات فرضا لنظام، وحجبا لمعلومات، وتراجعا لمستوى الحريات، الأمر الذى يحتم على الحكومات انتهاج سياسة الشفافية فى تعاملها مع الجمهور.

كان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح المنتدى اليوم بحضور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولى العهد نائب حاكم الشارقة.

وبدأت فعاليات المنتدى بالجلسة التى شارك فيها مصطفى الخلفى الوزير المنتدب والناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، ونجيب ساويرس رجل الأعمال المصرى، وأدارها الإعلامى محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى

وتناولت الجلسة عدة تساؤلات حول مدى خطورة الشركات العاملة فى مجال بيع المعلومات، وحساسية العلاقة بين القطاعين الحكومى والخاص، وتأثير التحول الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعى على المتغيرات الاقتصادية، والأمنية، والاجتماعية فى بلدان العالم.

فيما، أكد نجيب ساويرس أن القطاع الخاص ينظر إلى التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى نظرة ربحية، وغرضه منها تحقيق المكاسب، فى الوقت الذى ينظر القطاع الحكومى إلى هذا التحوّل الرقمى بوصفه خروجا عن السيطرة، لافتا إلى أن الحكومات كانت فى زمن التلفزيون قادرة على ضبط المعلومات وتقنينها، فيما هى اليوم غير قادرة على فرض سيطرتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشدد ساويرس على ضرورة وجود منظم محايد لضبط آلية تعامل القطاع الخاص مع الجمهور، وفى الوقت نفسه الالتزام بمعايير ومحددات تكفل عدم التلاعب بالمعلومات وتضمن حمايتها، مشيرا إلى أن المنظم يمكن أن يكون لجنة تضم مؤسسات مجتمع مدنى، مع ممثلين عن القطاع الخاص، إلى جانب ممثلى القطاع الحكومى.

وقال نجيب ساويرس :"إن الكثير من الحكومات لم تستثمر المعلومات التى توفرها وسائل التواصل الاجتماعى وما تقدمه تطبيقات العصر الرقمى، فى الوقت الذى نجح القطاع الخاص فى تحويلها إلى فرصة لتحقيق مكاسبه "، معتبرا أن ضبط العلاقة بين الجمهور والقطاع الخاص والحكومى، تحتاج إلى 3 محاور رئيسية هى: إنتاج منظومة أخلاقية، وتحقيق التعاطى الفعال مع التواصل الاجتماعى، وإيجاد جهة أو مؤسسة يمكن أن تتحمل دور المنظم.

من جانبه، أجاب مصطفى الخلفى على تساؤل: كيف يمكن التعامل مع خطر تحول كل مستخدم للوسائل الذكية والرقمية، إلى إعلامى، وصانع للمعلومة؟ قائلا:" أعتقد أن الثورة الرقمية فرصةٌ وتحدٍ فى الوقت نفسه، فعندما تغيب الحكومات والمجتمع المدنى، نكون إزاء مشكلات كبيرة، لذلك ينبغى بناء علاقة تكاملية بين الحكومات والقطاع الخاص، حيث يبقى الأمن الرقمى، والسياسة الرقمية، وحماية المعطيات الشخصية، مسؤولية حكومية، ولا يمكن للقطاع الخاص التعامل معها".

ونبّه الخلفى إلى أهمية أن تظل الحكومات مواكبة لما يجرى على صعيد التكنولوجيا، والتطبيقات الذكية، مؤكدا أنه فى حال غياب القطاع الحكومى عن هذا التحول لن تتمكن من إنتاج خطاب مضاد لما توظفه بعض الجهات، والجماعات، من أفكار متطرفة وإرهابية، وستتولى هذه الجهات تقديم صور عن الحكومات بما يخدم مصالحها.

كما عرض الخلفى تجربة المملكة المغربية فى توظيفها للمنصات الإلكترونية وإشراك المواطن المغربى فى صنع القرار.