جدل فى البرلمان حول ربط بيانات مستخدمى "أوبر وكريم" مع الجهات المختصة (صور)

تحفظت رنا قرطام مدير السياسات بشركة أوبر، على عدد من مواد مشروع قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا، المقدم من الحكومة للبرلمان والخاضع للنقاش الآن بالبرلمان فى الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات والتى اعتبرتها اختراق للخصوصية.

وقالت قرطام، خلال جلسة الاستماع التى استضافها البرلمان لمناقشة مشروع القانون، إنه من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون هو اعتراضه على بعض المواد التى اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يكفلها الدستور، مضيفة أن الهدف هو الوصول لقانون يراعى مصالح جميع الأطراف.

واعترضت مدير السياسات بشركة أوبر، على المادة التاسعة من مشروع القانون التى تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكترونى بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتى لم يحددها القانون، وفق قولها، متابعة: "أسجل اعتراضى على المادة العاشرة التى تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية.

وفسرت قرطام، اعتراضها على وجود الخوادم فى مصر، بقولها: "خوادم شركات موجودة فى كل مكان فى العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية وليست فى مكان بعينه"، وهنا سألها النائب سعيد طعيمة فى شأن اعتراضها على التحفظ على ربط البيانات، بقولها: "هذا الأمر يخص الأمن القومى، انتى جاية تستثمرى فى مصر"

فردت مدير السياسات بشركة أوبر: " عندنا أكثر من 4 ملايين مستخدم و150 ألف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها، وأنا مصرية أبا عن جد وأعرف كيف أحافظ على الأمن القومى"، مطالبة لتعديل المادة، مشددة على ضرورة توافر أمر قضائى مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية.

وبدوره، اتفق النائب محمد بدوى الدسوقى معها بقوله: "لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة خاصة".

ويستمع الاجتماع لرأى الجهات المعنية فى مشروع قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى أحالته الحكومة للبرلمان فى مطلع الاسبوع الجارى بعد صدور حكم القضاء الادارى الذى يبطل عمل "أوبر " و"كريم" فى ضوء الدعوى التى اقامها عدد من سائقى التاكسى المتضررين من وسائل الانتقال الحديثة.

ويشارك فى الاجتماع ممثلين شركتى أوبر وكريم لابداء ارائهم فى مشروع القانون، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة بينك تاكسى وممثلين لسائقى التاكسى الأبيض.