محكمة فيدرالية تقبل النظر فى شكوى ضد ترامب حول تضارب المصالح

قبلت محكمة فيدرالية فى ميريلاند النظر فى شكوى ضد دونالد ترامب الذى يشتبه بأنه استفاد من منصبه الرئاسى لمراكمة مكاسب مالية من الخارج فى انتهاك للدستور، وفق المتقدمين بالشكوى.

وكتب النائب العام عن ميريلاند براين فروش الذى تقدم بالشكوى فى يونيو 2017 مع زميله فى واشنطن كارل راسين على تويتر "كسبنا الجولة الأولى. يمكن لملفنا أن يتقدم الآن". وأضاف راسين أن "القاضى قال أنه يمكن أن نحاسب الرئيس ترامب الذى ينتهك الدستور"، ولم يشأ البيت الأبيض الرد على التعليقات.

ويتهم المدعيان ترامب بقبول أموال من حكومات أجنبية تستفيد منها مجموعته العقارية فى حين ان البند المتعلق بالمكافآت فى الدستور "يمنع أى شخص يشغل منصباً عاماً من قبول الهدايا والمكافآت أو المناصب أو الالقاب ايا كانت سواء جاءت من ملك أو أمير أو دولة أجنبية" من دون موافقة الكونجرس.

ويقول المدعيان على سبيل المثال أن وفودا أجنبية فضلت الإقامة فى فندق ترامب انترناشونال الذى يملكه ترامب وافتتحه السنة الماضية بالقرب من البيت الأبيض، وأن هذا ينافس سائر الفنادق الفخمة فى المنطقة.

وكتب القاضى بيتر ميسيت فى حكمه أن رافعيى الشكوى فصلا بصورة كافية دعواهما فى أوجه انتهاك الرئيس للبنود الدستورية فى ما يتعلق بالمكافآت من داخل الولايات المتحدة ومن الخارج نظراً لتورطه فيها وتحقيق فندق ترامب انترناشونال ومن يتبعون له أرباحاً وكذلك العمليات التى تقوم بها مجموعة ترامب فى هذه القضية.

وأشار القاضى الى حصول "ضرر حقيقى على صلة واضحة بأفعال الرئيس، وضرر يمكن للمحكمة أن تصلحه"، يتوقع أن تؤدى الشكوى إلى معركة قضائية طويلة تعتزم الدوائر الديمقراطية ان تحصل من خلالها على كشوفات دونالد ترامب المالية التى رفض الافصاح عنها.

بعد تنصيبه فى بداية 2017 سلم ترامب ابنه إدارة أعماله لكنه احتفظ بكل حصصه فى مجموعة ترامب، ورفع قرابة مئتى نائب ديمقراطى شكاوى ضد ترامب على أساس تضارب المصالح ولأنه لم يبتعد كما يجب عن شركته.

ورفضت محكمة فى نيويورك شكوى تقدمت بها جمعية "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات فى واشنطن" (كرو) فى نهاية 2017، لأن القاضى جورج دانيالز قال حينها ان المنظمة لا تمثل "أى ضحية" فى هذا الانتهاك المحتمل للقانون. وقال أنه يتعين على الكونجرس البت فى مسالة مواصلة رئيس تلقى عائدات من تعاملاته التجارية مع حكومات أجنبية من دون إذن من المجلس.

وهو الموقف الذى عبرت عنه وزارة العدل نيابة عن ترامب أمام محكمة مريلاند. لكن القاضى ميسيت رفض هذا العذر مؤكدا أن الرئيس قد يواصل تلقى مكافآت "دون رقيب أو حسيب" إذا ظل كل الكونجرس أو جزء منه تحت سيطرة حزبه ولم يقرر البت فى الأمر.

ويسيطر الحزب الجمهورى المؤيد لترامب حاليا على مجلسى النواب والشيوخ.