السفير علاء يوسف: الدبلوماسية المصرية أثمرت عن قرارات مهمة بحقوق الإنسان فى جنيف

قال السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف إن الدبلوماسية المصرية حققت تحركات فاعلة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شملت تصحيح معلومات خاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، واتخاذ عدة قرارات مهمة لا تخص فقط الشأن المصري، وإنما تتضمن أيضا قضايا مصيرية على الصعيدين العربى والإسلامى على رأسها قضية القدس، وموضوعات أخرى تهم القارة الإفريقية والمجتمع الدولى بأسره.

وقال السفير علاء يوسف فى تصريحات خاصه مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى جنيف - إن مجلس حقوق الإنسان فى جنيف ينعقد ثلاث مرات فى السنة، ودورة مارس هى الدورة الرئيسية له واستمرت لمدة شهر نجحنا خلالها فى إصدار قرارين على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للمجتمع الدولى كله . موضحا أن القرار الأول يتعلق بالحق فى العمل، وتم اتخاذه بالتعاون مع مجموعة دول من مختلف قارات العالم، والثانى يطالب المجتمع الدولى باتخاذ موقف واضح وصارم تجاه التصدى لتمويل الإرهاب وتوفير كافة أشكال الدعم له.

وحول قرار الحق فى العمل، قال يوسف: إنه تم إصداره للعام الرابع على التوإلى بالتعاون مع مجموعة تضم عدة دول من مختلف قارات العالم، تشمل رومانيا واليونان وإندونيسيا والمكسيك، حرصنا على التنسيق معها فى تقديم قرار هذا العام الذى ركز على العلاقة بين الحق فى العمل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: أن القرار الثانى الذى يتعلق بالإرهاب وحقوق الانسان، وهو قرار بالغ الأهمية كونه يمثل قضية رئيسية على الساحة الدولية تستدعى من المجتمع الدولى اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه التصدى لتمويل وتوفير كافة أشكال الدعم للإرهاب، وذلك فى إطار جهود مصر لحشد المجتمع الدولى للتصدى لتلك الظاهرة .

وتابع قائلا : كان هناك قرار آخر تقدمه المكسيك كل عام يتحدث عن الإرهاب من زاوية أخرى، ونجحنا فى إقناع المكسيك بإدماج قرارها مع قرارنا ليتحدث المجتمع الدولى بصوت واحد من خلال استصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان تم اعتماده بالتوافق يدين كافة العمليات الإرهابية ويطالب بالوقف الفورى لكافة أشكال الدعم المقدمة للإرهاب ويوجه رسالة تضامن إلى ضحايا العمليات الإرهابية وأفراد عائلاتهم، وكذا التضامن مع الحكومات فى حربها على الإرهاب.

ولفت يوسف إلى أن القرارين أبصرا النور بعد جهود حثيثة وتحالفات قوية أسستها مصر مع عدد من الدول فى مختلف أنحاء العالم، بهدف تنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس ثقل الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الراهنة.