الأموال العامة تحقق فى بلاغات تتهم مجلس الزمالك بإهدار المال العام.. النيابة تستمع لأقوال مقدم البلاغ.. وتستدعى أعضاء من المجلس الحاليين والسابقين لسماع أقوالهم.. ومصادر: التحفظ على خزينة النادى إجراء قانونى

كشفت مصادر قانونية، أن نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، حققت فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، والتى تتهم مجلس إدارة نادى الزمالك بمخالفة القانون، ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام فى النادى.

وأضافت المصادر، أن التحقيقات جاءت بناء على بلاغ مقدم من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق وحمل رقم 59 لسنة 2018، حيث اتهم إدارة النادى بفتح حساب بأحد البنوك باسم هانى زادة عضو المجلس، لاستلام الأموال التى يتلقاها النادى من الخارج.

وأوضحت المصادر، أن النيابة استمعت لأقوال كلا من ممدوح عباس وهانى زادة ومحمد الشهاوى المدير المالى المستقيل من الزمالك، وأنها أصدرت قراراً للتحفظ على الخزينة، كإجراء قانونى للتحقيق فى البلاغ، وأن النيابة قررت استدعاء بعض أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى والسابق، للاستماع لأقوالهم بشأن الاتهامات الواردة فى البلاغات.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة تحفظت على خزينة نادى الزمالك بشكل مؤقت، فى إطار استكمال التحقيقات التى تجرى بمعرفة النيابة العامة، وشكلت النيابة لجنة خماسية، وانتقلت لمقر النادى لاتخاذ الإجراءات، وطالبت بفحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس 2014 حتى تاريخه، ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التى تمت خلال هذه المدة، كما طلبت مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التى تمت سواء داخل مصر أو خارجها .

وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف، على أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التى تم الصرف بها منذ تولى مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء فى مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلاف الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية، لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.

وأضافت المصادر، أن أموال نادى الزمالك، وفقًا لقانون العقوبات، تندرج تحت الأموال العامة، ولذلك تتخذ النيابة العامة الإجراءات التحفظية لحماية أموال الأعضاء، لحين انتهاء التحقيقات، وتسليم الملفات والمستندات الخاصة بأموال النادى إلى مجلس الإدارة المنتخب، أن القرار نوع من فرض الحراسة أو الرقابة المالية من النيابة العامة، لوجود شُبهة جنائية فى التلاعب بأرصدة وأموال النادى بصورة من شأنها أن تضُر بمصالح الأعضاء.

وفى حالة عدم إثبات شبهة جنائية، سيتم رفع التحفظ، وترد الأموال والمستندات إلى مجلس الإدارة المنتخب، ليعود مرة أخرى إلى ممارسة عمله فى إدارة أموال النادى، واتخاذ ما يراه من إجراءات لمصلحة الأعضاء.

وكانت النيابة قررت ضبط كافة سجلات حركة خزينة نادى الزمالك، وكافة المستندات وحسابات النادى، وحصر كافة المبالغ المالية الموجودة بخزينة النادى.