بدء الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون حماية المستهلك (صور)

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها استكمال نظر تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والتضامن الاجتماعى والخطة والموازنة والشئون الدستورية بشأن مشروع قانون حماية المستهلك.

ومن المتوقع، أن تشهد الجلسة اليوم، الأحد، أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، هم مشروع قانون بإصدارالمجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن نزع ملكيتها لعقارات المنفعة العامة.

ويناقش المجلس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى الشئون الاقتصادية والخطة، بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، علاوة على مناقشة تقرير لجنة التعليم ومكتبى لجنتى الصحة والخطة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، تقرير لجنة الإعلام والثقافة ومكاتب لجان الخطة والدفاع والإدارة المحلية والشئون الدستورية، بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حمايه الآثار، وتقرير لجنة النقل والمواصلات ومكتبى الشئون الاقتصادية والخطة عن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

وبحسب جدول أعمال الجلسه، ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية، والموقعة فى الصين بتاريخ 5 سبتمبر 2017، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنه 2018، وطريقة إقرار الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأميريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الامريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنه 2018.

كما ينظر المجلس 10 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، فى مقدمتها الطلبان المقدمان من النائب بسام فليفل وأكثر من 20 نائبًا عن سياسة الحكومة بشأن تحديد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، لاسيما مركزى طلخا ونبروه بالدقهلية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تقنين بيع خطوط المحمول، والطلبان المقدمان من النائب بدوى النويشى وأكثر من 20 عضوًا عن سياسية الحكومة بشأن تدهور القطاع الصحى فى محافظات مصر نتيجة نقص أعداد الاطباء والأجهزة الطبية لاسيما ببنى سويف، والآخر عن سياسة الحكومة بشأن تدهور المستشفيات ونقل تبعية مستشفى بنى سويف العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وطلب النائبة أنيسة حسونة وأكثر من 20 نائباً عن سياسية الحكومة بشأن أزمة المرور بالقاهرة وما تسببه من خسائر سنوية للدولة، وطلب النائب خالد صالح وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية.

وتشمل طلبات المناقشة العامة، طلبا النائب علاء عابد وأكثر من 20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال قرار رفع أسعار 24 مستحضراً دوائياً، والآخر حول سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات التنموية، والطلب المقدم من النائب جمال كوش و20 نائبًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى القائمة، وأخيرًا طلب مناقشة بشأن سياسية الحكومة حول زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق.