غلق إدارى لـ 11 منشأة طبية غير حكومية لمخالفتها القانون بالإسماعيلية

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية عدة قرارات بالغلق الإدارى لـ 11 منشأة طبية غير حكومية بناء على توصية من ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالاسماعيلية، وذلك لرصدها عددا من المخالفات الصحية والقانونية بتلك العيادات والمنشآت .

وكانت ادارة العلاج الحر أوصت بغلق عددا من المنشآت الطبية الغير الحكومية و منها مركز "الكساب للأشعة" الكائن فى طريق البحر،لعدم وجود ترخيص مكانى، وعيادة الدكتورمحمد واصف نجم تخصص مخ وأعصاب الكائنة بشارع شبين الكوم،  وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى، ولا يوجد تسجيل نقابة، كما تم رصد أدوية منتهية الصلاحية بالعيادة، وغلق العيادة التخصصية للدكتور محمد احمد ابو المجد،والدكتور أحمد إبراهيم حافظ لعدم وجود ترخيص مكانى وعدم وجود عقد نفايات و غلق عيادة الدكتور جميل عبد الله البغدادى تخصص عظام الكائنة برأيمن ترعة الإسماعيلية بجوار مسجد النور بالقصاصين الجديدة، لعدم وجود ترخيص مكانى، وعدم وجود عقد نفايات.

وتضمن قرار المحافظ غلق عيادة الدكتورة ألماظة على سالم تخصص طب أسرة الكائنة برأيمن عمارة جابر درويش بالقصاصين الجديدة، لعدم وجود ترخيص مكانى، والغلق الإداري لمعمل مدينتى الكائن فى شارع شبين الكوم  برج الياسمين أمام معهد أل نوح،وذلك لوجود بوتاجاز داخل غرفة النفايات وعدم وجود أكياس نفايات خطرة، ووجود عينات أبحاث فى ثلاجة المعمل وغرفة النفايات غير مطابقة للمعايير،ووجود نفايات فى الفريزر الخاص بثلاجة المعمل، وعدم وجود ترخيص مكانى و دفتر تسجيل الحالات غير مطابق،والغلق الإداري لمركز زهور الرحمن الطبي والكائن بمدينة القصاصين الجديدة بر أيمن اعلي محلات سلامة للمبيدات،وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى و العمل الذى يتم داخل المكان مخالف للمعلن عنه على اللافتة، ولا يوجد طبيب ولا تمريض داخل المكان.

وفى القنطرة غرب تقرر الغلق إداريا لعيادة الدكتور ياسر سالم نصر الله تخصص أمراض جلدية وتناسلية الكائنة بشارع المطرية أمام مدرسة الفاروق عمر بالقنطرة غرب لعدم وجود ترخيص مكانى، و مركز الدكتور طارق الأمام الشافعي، تخصص مخ و أعصاب و باطنه الكائن لشارع المطرية أمام مدرسة الفاروق عمر،لعدم وجود ترخيص مكانى و مركز الدكتور محمد ماهر تخصص أسنان الكائن فى شارع السويس بجواربرج ابونجيب فوق صيدلية الدكتورعلى اليمانى و مركز الدكتور إسلام الخيري الطبي الكائن بشارع المطرية، لعدم وجود ترخيص مكانى وعدم وجود عقد نفايات.

وتقوم الجهات المنوطة بتنفيذ القرارات السابقة بالغلق الإدارى تنفيذا لقرار المحافظ،وذلك لحين تلافى السلبيات لإعادة فتحها مرة أخرى.