قراءة فى مؤشر صادرات مصر خلال يناير 2018.. الرهان على مواد البناء والكيماويات يربح.. و7.6 مليار دولار تفصل قطاع التجارة عن تحقيق مستهدفات استراتيجية 2020.. وعلامات استفهام حول الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا

أرقام إيجابية حملها تقرير التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يناير 2018، والذى كشف ارتفاع فى الصادرات بنسبة 16 % قياسا على نفس الشهر من العام الماضى، لكن دلالات مؤشر التجارة الخارجية خلال يناير، تثير علامات استفهام حول الاتفاقيات التجارية مع القارة السمراء، وكذلك تؤكد أن الرهان على قطاع مواد البناء والكيماويات مازال رابحا، بعد أن حقق كلا القطاعين ارتفاعات كبيرة فى الصادرات خلال 2017.

حجم صادرات مصر إلى القارة السمراء خلال يناير 2018 يثير عدة تساؤلات حول جدوى الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والدول الأفريقية، وتحديد اتفاق التجارة الحر مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا"الكوميسا"، فى ظل صادرات 97 مليون دولار فقط للدول الأفريقية خلال يناير 2018 مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الشهر من  العام الماضى محققه نسبة زيادة قدرها 27%، ورغم هذه الزيادة إلا أنها لا تتماشى مع اتفاقيات التجارة مع الدول الأفريقية التى تتيح نفاذ الصادرات لأغلب دول القارة بتسهيلات كبيرة، وإذا ما قسنا هذه الزيادة على الخطط التى تضعها الحكومة لغزو السوق الأفريقى فى ظل المميزات السعرية التنافسية الكبيرة للمنتج المصرى المصدر بعد تحرير سعر الصرف، فإنها لن تكون معبرة عن مستهدفات مصر للتواجد بقوة فى أسواق القارة السمراء.

الكيماويات ومواد البناء رهان زيادة الصادرات
 

ويظل رهان الحكومة -ممثلة فى وزارة التجارة- والقطاع الخاص – ممثلا فى الشركات والمجالس التصديرية – على قطاع مواد البناء والكيماويات هو الرابح حتى الآن، إذ أن صادرات قطاع مواد البناء ارتفعت 31.2% مسجلة 559 مليون دولار مقابل 426 مليون دولار خلال يناير 2017، كما بلغت صادرات المواد الكيماوية والأسمدة 364 مليون دولار مقارنة بـ287 مليون دولار خلال شهر يناير 2017 محققه نسبة زيادة قدرها 26.8%، وهو ما يعد استمرار للارتفاع الكبير الذى حققه القطاعين خلال العام الماضى.

وسجلت صادرات الكيماويات المصرية ارتفاعا بنحو 32% ليبلغ ما قيمته 4.4 مليار دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، وكذلك تحقيق قطاع مواد البناء زيادة فى صادراته بنسبة 3 % خلال عام 2017 لتسجل 5.088 مليار دولار، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار، مما يجعل القطاعين وفق أول أرقام معلنة عن الصادرات فى العام الجارى 2018، قاطرة قيادة صادرات مصر خلال الفترة المقبلة ويؤكد أنهما القطاعين الأهم فى المنظومة التصديرية المصرية.

هل تصل صادرتنا لـ 30 مليار دولار
 

وتقودنا أرقام صادرات يناير 2018 إلى التساؤل حول إمكانية تحقيق مستهدفات الحكومة بالوصول بمعدلات التصدير إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020، تنفيذا لاستراتيجية قطاع التجارة والصناعة المعلنة فى نوفمبر 2016، ووفق أخر رقم مسجل للصادرات المصرية عام 2017 فإنها بلغت 22.4 مليار دولار، وبحساب ما نحتاجه للوصول بحجم صادرتنا إلى 30 مليار دولار، سنجد أن الصادرات غير البترولية فى حاجة لتحقيق زيادة قدرها 7.6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة ومنهم عام 2018، وتشير الأرقام المتاحة إلى إمكانية أن يتخطى حجم الزيادة فى الصادرات هذا العام 12 % لتقترب من الـ 25 مليار دولار وهو ما يرجح احتمالية أن تصل الصادرات إلى 30 مليار دولار بنهاية عام 2020.

الاتحاد الأوروبى وجهة تصديرية واعدة
 

وفيما يتعلق بالوجهات التصديرية الواعدة، فإن الاتحاد الأوروبى يعتبر السوق الواعد لنا للعام الثانى على التوالى، حيث ارتفعت صادرات مصر غير البترولية لدول الاتحاد خلال يناير 2018 بنسبة 24 % مسجلة 557 مليون دولار، وهو استمرار للزيادة المحققة خلال العام الماضى 2017 والتى سجلت خلال النصف الأول من عام 2017 حوالى 3 مليارات و73 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، بزيادة نسبتها 16.5% عن نفس الفترة من 2016، مما يدفع هيئة تنمية الصادرات لزيادة تركيزها على المشاركة بالمعارض الخارجية المتخصصة خلال الفترة المقبلة.