لعنة تشابه الأسماء مع الإرهابيين تطارد مئات المدنيين فى الدول العربية

يواجه مئات المدنيين فى الدول العربية أزمة تشابه الأسماء مع مطلوبين على ذمة قضايا إرهابية، ما يتسبب فى أزمة كبيرة، فى الوقت الذى تؤكد فيه الجهات الأمنية فى الدول المختلفة ضرورة التدقيق والتحقق من الهويات، نظرا لوجود آلاف المطلوبين على ذمة قضايا الإرهاب، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وفى العراق وليبيا وسوريا كان الأمر أكثر صعوبة وخطرا، نظرا لحالات التوتر الشديدة والانتشار الكبير للعناصر الإرهابية ووجود آلاف الأسماء المطلوبة التى تتشابه مع الكثير من المدنيين، ما يشكل خطورة على حياتهم وتهديدات بالحبس الذى يمكن أن يطول، نظرا لعمليات المواجهة المستمرة وانتظار عمليات التحقيق والفحص حسب وصف العديد من أهإلى  تلك البلدان.

وفى سوريا هناك عمر. م من حلب، الذى خرج فى عام 2012 وأقام فى إحدى الدول العربية خوفا على أهله، ثم فوجئ فى العام 2015 أن اسمه مدرج على قائمة الأشخاص المطلوبين لانضمامهم لتنظيم "داعش" الإرهابى فى الرقة، على الرغم من تأكيده بأنه لم يكن مناصرا للمعارضة والاحتجاجات، وهو ما دفعه للخروج من سوريا إلا أنه عرف فيما بعد أن الأمر متعلق بتشابه الأسماء، لكنه لم يستطيع العودة إلى سوريا حتى الآن بسبب تشابه الأسماء.

وفى العراق لا تزال لعنة تشابه الأسماء تلاحق العشرات من سكان المناطق التى كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، خاصة أن السلطة القضائية العراقية كانت أعلنت فى 2016 عن إلغاء محكمة التحقيق المركزية فى بغداد أكثر من ألف مذكرة قبض، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء لمواجهة ظاهرة تشابه الأسماء والمخبر السري. بحسب بيان نشرته وسائل إعلام عراقية.

وفى ليبيا يشكل الأمر صعوبة أيضا فى عمليات التنقل بين المناطق والمدن، فضلا عن صعوبة التنقل من ليبيا إلى البلدان العربية أو الأوربية.

ومن ناحيته قال أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا لـ"سبوتنيك"، إن الأمر يشكل عائقا كبيرا أمام المواطنين فى التنقل والخروج من ليبيا، وأن هناك نحو 19 حالة تم توثيقهم قبض عليهم وبعضهم لقى حتفه نتيجة تشابه الأسماء، فيما منع نحو 70 حالة من دخول تونس وبعضهم رحل، وختم على جوازه باللون الأحمر، ما يعنى أنه ممنوع من دخول أى دولة.

وتابع أن الأمر يتسبب فى أزمات اجتماعية وأمنية للعديد من المواطنين الذين تتشابه أسمائهم مع أسماء الإرهابيين المنضمين لتنظيم "داعش" أو التنظيمات الأخرى، وهو ما يتطلب العمل بدقة عالية من خلال قاعدة البيانات الدقيقة وعمليات التحرى السريع لعدم توقيف الأفراد لفترات طويلة.