البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا القانون يأتى استمرارا للنهج الذى يسبير عليه مجلس النواب والحكومة أيضا فى تسهيل أداء الخدمات، والمستشفبيات الجامعية محملة بكثير من الأعباء خاصة فى عدد المترجلين عليها، وحاليا توجد مستشفى جامعى فى كل محافظة.

وأضاف رئيس البرلمان، أن مشروع القانون المقدم يسهل عمل هذه المستشفيات وبالأخص القائمين على العمل بهذه المستشفيات ومقدمى الخدمة فيها، وكذلك أساتذة الجامعات المتخصصين ويعملون فى هذه المستشفيات، ووزير التعليم العالى من المتخصصين فى هذا المجال.

من جانبه، قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة: "هذه المستشفيات هناك 17 مليون مريض يذهبون إليها، ومن حيث المبدأ موافقين عليه، لكن متخوف طريقة شراء الأدوات الطبية".

وقال النائب سلامة الجوهرى: "المستشفيات الجامعية قائمة على أساس التدريب والبحث العلمى والرعاية الصحية، وأوافق على هذا القانون تماما طالما هناك هيئة مستقلة تقوم على إدارة هذه المستشفيات والإشراف عليها".

وقال سعيد حساسين: "المستشفيات الجامعية تقوم بدور هام جدا، وتقدم خدمة طبية متميزة لكل المصريين، وأوافق على هذا القانون".

فيما قال النائب فتحى ندا: "هذا القانون سيحقق نقلة نوعية فى مجال الصحة خاصة والتعليم العالى عامة، أول مرة نجد شىء ملموس على الأرض ونقلة نوعية كلنا محتاجينها، وهناك مشاكل كانت فى المستشفيات الجامعية ولم يكن لها حلول، وهذا المشروع سيحل كل المشاكل".

فيما ذكر النائب فوزى فتى: "نرجو من وزير التعليم العالى ينظر لهذه المستشفيات ويتم توفير ما ينقصها من أجهزة وغيرها خاصة فى المنصورة".

 وجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليومن من المقرر أن تستكمل مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين منها مشروع قانون حماية الآثار، ومشروع قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، ومشروع قانون بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا، وبعض الاتفاقيات.