المالية: الإفراج عن 7 آلاف سيارة بجمارك الإسكندرية بعد سداد 650 مليون جنيه

سيارات - صورة أرشيفية

كتب - أحمد يعقوب

الإثنين، 05 مارس 2018 02:11 م

فى إطار تنفيذ توجيهات عمرو الجارحى وزير المالية وحرصا من مصلحة الجمارك المصرية على سرعة أداء العمل بالادارات الجمركية وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسيير على المواطنين، قامت جمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير 2018 بالافراج عن7460 سيارة ملاكى موديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه.

وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 269 مليون و430 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 302 مليونا و 876 ألف جنيه فيما بلغ رسم التنمية المحصل عنها 57 مليون و 778 ألف جنيه ، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 630 مليون و 84 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 398 مليون و 992 ألف جنيه.

وأفرجت جمارك الإسكندرية عن 792 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 474 مليون جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 26 مليون و 654 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 70 مليون و 83 ألف جنيه وبلغ إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات 96 مليون و 737 الف جنيه فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 37 مليون و 568 ألف جنيه.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 560 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة حوالى 520 مليون جنيه و بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 21 مليونا و 895 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 60 مليونا و 877 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة عن هذه الرسائل 82 مليون و771 ألف جنيه كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 19 مليونا و 666 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالى قيمة السيارات الملاكى والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبرايرلعام 2018 حوالى 2 مليار و 684 مليون جنيه، وإجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات حوالى 892 مليون و 234 ألف جنيه، وإجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير حوالى 456 مليون و 226 ألف جنيه.