خبير عقارى: مشكلة ارتفاع سعر الوحدات وصعوبة تملك العقار تقتصر على المصريين بالداخل

قال ماجد عبد الفضيل، الخبير العقارى، ورئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، إن مشكلة ارتفاع سعر الوحدات وصعوبة تملك العقار  تقتصر على المصريين بالداخل وليس الخارج، فالخارج دخله يكون بالعملة الصعبة وبالتالي هو استفاد من قرارات تحرير سعر الصرف، أما في الداخل فالمشكلة هى قلة الدخل وليس ارتفاع سعر الوحدة، حيث إن سعر الوحدات ارتفع بالفعل ولكن بنسب مقبولة، وهو يعود لسببين الأول ارتفاع سعر الأرض والآخر لارتفاع سعر المباني، والأخير يتبع الأسعار السوق الحر سواء للحديد أو الأسمنت، خاصة بعد رفع الدعم الجزئي، وتبقى سعر الأرض والذى أصبح يمثل 40 أو 50% من سعر الوحدة ولكن ذلك شامل تكلفة المرافق مثل محطات المياه والكهرباء وغيرها.

 

 

وطالب عبد الفضيل، بضرورة اللجوء إلى نظام المطور العام، خاصة أن هذا النظام حقق نجاحات سابقة في تطوير مدن مثل مصر الجديدة المعادي والمقطم، موضحاً أن دخول القطاع الخاص في ذلك يعود بالنفع على المستثمرين نتيجة لوجود خيارات أكبر وجود منافسة بين الدولة والقطاع الخاص.

 

 

وقال:"نظام المطور العام، فهي آلية غير منتشرة في السوق المصرية تعمل على تسريع عجلة التنمية بما لا يضغط على موازنة الدولة حيث تبرم الدولة في هذا النظام عقداً مع مطور عام الذي غالباً ما يكون من القطاع الخاص يقتضي بقيام هذه المطور – قد يتكون من تحالف – بمهام التمويل والتطوير وتنفيذ شبكة المرافق السيادية والفرعية شاملة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتليفونات وغيرها، بالإضافة إلى إعداد المخطط  العام للأرض وفقاً لاحتياجات السوق وبالتماشي مع الاستراتيجية العامة للدولة أو جهة  الولاية، وإعداد اشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية بالتوافق مع المخطط العام والتي يتم اعتمادها من قبل الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضى".

 

 

وفي محاولة للتطبيق العملى لنظام المطور العام، قال إنه مثلاً مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 170 ألف فدان منهم 40 ألف فى المرحلة الأولى، وكل المساحة التى تقوم الدولة بتطويرها حالياً هي 10 آلاف فدان، فلماذا لا يتم إشراك القطاع الخاص في تطوير باقى المساحات لتحقيق تنمية أسرع في تنمية العاصمة، علاوة على أن القطاع الخاص يستطيع جذب استثمارات أجنبية أكبر وفي مجالات مثل التعليم والصناعة والقطاع الطبي، كما أن القطاع الخاص يعد أسرع لعدم وجود منظومة الإجراءات والضوابط الإدارية التى تعرقل عمل الدولة.