زيارة محمد بن سلمان تفتح آفاق الاستثمار السعودى فى مصر.. سحر نصر: مجلس الأعمال المشترك يرفع الاستثمارات لـ51 مليار دولار.. ورئيس اتحاد الغرف التجارية: 2900 مشروع بالقاهرة وترحيب بالتصنيع المشترك

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى Hن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادى وتشريعى، تم تنفيذه بعد استطلاع أراء المستثمرين فى الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.

وعرضت سحر نصر فى وقت سابق الفرص الاستثمارية على المستثمرين السعوديين فى مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم فى مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء، وطالبتهم بتوجيه شكواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأى مشكلة، من أجل حلها، مؤكدة أن الحكومة تعطى أولوية كبيرة لحل كل مشاكل المستثمرين ومنهم السعوديين.

وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يفصل فى النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصرى السعودى خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح محفزا لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الوزيرة أن مصر ترحب بكل المستثمرين الراغبين فى التوسع فى الاستثمار بها، وتعمل على تسهيل كل الإجراءات لهم، خاصة المستثمرين السعوديين، فى ظل قيام مجلس الأعمال المصرى - السعودى برفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومى والخاص السعودى، وذلك من خلال خطة طموحة مستقبلية تعمل على الاستثمار فى القطاعات الزراعية والسياحية، وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة والتنمية العقارية.

تعزيز العلاقات المصرية السعودية

من جانبه أكد الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودى، فى تصريحات سابقة له، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر وضخ استثمارات جديدة خلال للمرحلة المقبلة، مقدما الشكر للوزيرة على جهودها وتفاعلها مع المستثمرين السعوديين لإنهاء مشاكلهم فى مصر.

وعرض رجال الأعمال السعوديون ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى مجالات التطوير العقارى وصناعة التمور ودباغة جلود التماسيح فى بحيرة ناصر.

المملكة تحتل المرتبة الأولى فى الاستثمار بمصر

وحول الاستثمارات القائمة فى مصر قال أحمد الوكيل عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى رئيس اتحاد الغرف التجارية فى تصريحات له، إن المملكة تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الاستثمارات العربية فى مصر، بإجمالى حجم استثمارات يبلغ بنحو 27 مليار دولار.

وأشار الوكيل إلى أن الاستثمارات السعودية بمصر تتمثل فى 2900 مشروع موزعين على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ونوه إلى أهمية العمل المشترك لتذليل كل العقبات التى تواجه حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة وتسهيل عملية انتقال البضائع والخدمات ورجال الأعمال، إلى جانب التوجه سويا إلى أسواق خارجية بما يحقق الصالح المصرية السعودية.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك عن الجانب السعودى عبد الله بن محفوظ إن المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع فى الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة فى مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستى، مشيراً إلى أن التوجه الحالى للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات فى القطاع الصناعى بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية بصفة خاصة.

ترحيب بالاستثمار المشترك

من جانبه أكد المهندس وليد هلال عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى أن زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية لمصر سيكون لها العديد من الفوائد الاقتصادية للبلدين.

وأضاف وليد هلال، لـ"اليوم السابع"، إن زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية مهمة، وهو ضيف مرحب به فى بلده الثانى، خاصة أنه يمتلك أفكارا اقتصادية غير تقليدية غيرت وجه السعودية بل وغيرت العديد من الأفكار القديمة وغيرت الحياة فيها، كما أنه يمتلك رؤى للتطوير غير عادية.

وأشار أن السعودية كشريك مهم لمصر يمكنها مساعدتنا فى الاستثمار فى منطقة محور قناة السويس، وفى تطوير صناعة البتروكيماويات، وضخ استثمارات جديدة فى مصر، مؤكدا أهمية تسهيل مهمة رجال الأعمال فى البلدين ودعم التبادل التجارى البينى.

وفى ذات السياق أكد المهندس محمد جنيدى عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى أهمية زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية إلى القاهرة، لافتا إلى أن الزيارة تأتى فى إطار تدعيم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، خاصة أن العلاقات تمر بأفضل مراحلها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف جنيدى، لـ"اليوم السابع"، أنه طلب خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال المشترك بضرورة تحويل الكلام إلى أفعال، وأن يتم تشكيل لجان مشتركة متخصصة تدرس حجم الإنتاج من كل السلع وحجم الطلب عليها والشراكة من أجل التكامل الصناعى  مستقبلا.

وقال محمد جنيدى إنه من المهم على سبيل المثال أن يتم تصنيع سيارة عربية بمكونات عربية 100% وتصنيع ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وغيرها من الأجهزة، من خلال التكامل، خاصة أن الشركات المصرية مثل "جى إم سى" على سبيل المثال تمتلك "النوهاو" للصناعة.

ولفت جنيدى أن هذا الطرح لاقى ترحابا كبيرا من المجلس بجانبيه، وبالتالى لابد من استغلال العلاقات الجديدة فى دفع العلاقات الاقتصادية.