فتح الله فوزي: سعر العقار المصري لا يتجاوز 25% من نظيره في المنطقة العربية

عقارات - أرشيفية

كتب أحمد حسن

الإثنين، 05 مارس 2018 08:53 م

توقع المهندس فتح الله فوزي ، الخبير العقارى تغير خريطة الاستثمار العقاري في مصر خلال 10 سنوات على الأكثر، مدفوعة بحجم المشروعات التنموية والعمرانية التي أطلقتها الدولة مؤخراً مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجلالة والمشروع القومي للطرق وغيرها والتي تعمل على زيادة جاذبية السوق المصرية لجذب الاستثمارات.

وأوضح أن القطاع العقاري المصري مازال الأكثر جاذبية في المنطقة العربية، وذلك لعدة عوامل أبرزها وجود طلب حقيقي على العقار نابع من الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها مصر، فالتعداد السكاني في مصر تخطي حاجز الـ 100 مليون بزيادة سنوية 2.5 مليون نسمة، ووفقاً للدراسات العمرانية المتخصصة؛ فإن هذا المعدل من الزيادة يحتاج 17 ألف فدان مجهزة للسكن سنوياً، بخلاف احيتاجه الأخرى من المقومات الاقتصادية ومنظومة الخدمات من مستشفيات ومدارس ومصانع لفتح فرص عمل وزراعة وغيرها، وهو ما تم مراعاة في رؤية ٢٠٣٠ التي تم وضعها من عامين تقريباً.

ولفت إلى أن الدولة أدركت ضرورة توفير مساحات جديدة للعمران لتغطية احتياجات الزيادة السكانية، وبالفعل فإنه وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠

، فمن المستهدف أن تزيد مساحة العمران من 7% إلى 12% بنسبة زيادة 5% أي بمعدل 1% كل ثلاث سنوات، وبالقياس لمساحة مصر فإن نسبة ال 1% تمثل 800 ألف فدان ما بين عمران وزراعة وصناعة وخدمات، وهو ما يلقى اهتمام من الرئيس، ونجد الدولة مؤخراً بدأت الخروج خارج نطاق القاهرة، فظهرت مشروعات قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية للقناة وشرق بورسعيد وتشجيع الاستثمارات في محافظات الصعيد، وكذلك مشروعات على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وأشار أن هذه المشروعات استطاعت بالفعل فتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية من خلال إنشاء البنية الأساسية لها ووجود مطار دولي، ومقرات لــ 20 وزارة ومقري مجلس الوزراء ومجلس النواب، وفندق ضخم للغاية وهو الماسة وقد تم الانتهاء منه، علاوة على طرح 4آلاف فدان وبالفعل يوجد حالياً 14 شركة تعمل داخل العاصمة، وهو إنجاز غير مسبوق بالنظر إلى حجم العمران في مدة 4 سنوات فقط.

وأوضح فوزي أنه مع الزيادة السكانية وزيادة سعر الدولار بعد التعويم أصبح هناك نوعين يشتروا في مصر وهم فئة الاحتياج الفعلي للسكن حيث يحتاج القطاع 900 ألف وحدة سكنية لتغطية احتياجات الزيادة السكانية، منها ما بين 80 إلى 90 % يستهدف محدودي الدخل وتقوم به الدولة بتوفيرها من خلال مشروعات الاسكان الاجتماعي والباقي يتولى القطاع الخاص تلبيته ما بين اسكان متوسط وفاخر، وهناك فئة أخرى تشترى للاستثمار فالعقار مخزن للقيمة، وبالتالي هناك رواج يجذب أنظار المستثمرين العقاريين ويجعل السوق المصرية الأكثر جذبا في المنطقة للاستثمارات العقارية.