أموال تميم تضع إخوان تونس فى مأزق.. وقيادى بالنهضة: مؤامرة لإرباك البلاد

تعيش تونس على وقع جدل كبير بعد كشف النائب بالبرلمان منذر بلحاج عن تلقى حركة النهضة شيك بنكى من الحساب الخاص لأمير قطر تميم بن حمد عندما كانت فى الحكم عام 2012 تحت مسمى تعويضات لضحايا الاستبداد، مما وضع حركة النهضة - إخوان تونس - فى مأزق جديد.

صحيفة "رياليتي" التونسية الناطقة بالفرنسية، قالت إن النائب فى البرلمان التونسى بلحاج، أصبح حديث وسائل الإعلام، ومسار جدل فى الأوساط السياسية التونسية، بعدما كشف خلال استضافته على قناة "الحوار التونسى" عن حصول حركة "النهضة"، إخوان تونس، على شيك شخصى من أمير قطر الحالى تميم بن حمد، حين كان وليا للعهد عام 2012 لتعويض من أسماهم "ضحايا الاستبداد"، فى حين لم تصل تلك التعويضات للضحايا.

وأوضحت "ريالتي"، أن النائب بلحاج حرك دعوى قضائية ضد قناة "الحوار التونسى"، اتهم فيها مسئولين بالقناة بالتلاعب واجتزاء حواره المذاع فى محطة فضائية تونسية تابعة للإخوان، على القناة فى 21 فبراير الماضى، حيث حذف أكثر من ثلثى حديثه لا سيما النقطة، التى كشف خلالها تقاضى حزب النهضة لمبالغ مالية من ميزانية الدولة تحت مسمى تعويضات.

وبدأت الأزمة عندما أثار النائب خلال الحوار مع الفضائية المحسوبة على حركة النهضة قضية صرف أموال تحت مسمى التعويضات لضحايا حكم الاستبداد – من تم اعتقالهم وتعذيبهم خلال حكم زين العابدين بن على – مؤكدا أن تلك الأموال التى خرجت من خزينة الدولة لهذا الغرض لم تصل إلى أصحابها، متهما حركة النهضة التى كانت تسيطر على الحكم أنذاك بأنها استولت على تلك الأموال.

وهنا تدخل المذيع وعضو بالنهضة شكيب درويش محاولا تبرئة النهضة من الاستيلاء على أموال الدولة، قائلا إن التعويضات للمتمتعين بالعفو التشريعى العام كضحايا استبداد لم تكن بأموال مباشرة من الميزانية التونسية بل بمقتضى شيك بنكى من الحساب الخاص لولى عهد قطر آنذاك والأمير الحالى تميم بن حمد وتم التصرف فيه.

وطالب "بلحاج"، قناة الحوار التونسى بتدارك الاعتداء الفادح وإعادة بث الحلقة كاملة دون قص، واتهم شكيب درويش بأنه كان "عراب" العملية القانونية للتعويض عن حالة العفو، عندما كان المسئول عن البعثة لوزير العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان فى عصر الوزير حمادى الجبالى.

وتأتى هذه القضية لتمثل ضربة لحركة النهضة قبل خوضها الانتخابات البلدية فى مايو المقبل، حيث التزمت الحركة الصمت تجاه القضية، إلا أن علي العريض أمين عام مساعد الحركة اتهم أطرافا داخلية وخارجية بالتآمر على تونس، ومحاولة تأجيج الأوضاع وإرباك المشهد السياسى والحيلولة دون إجراء الانتخابات البلدية.