اتحاد الصناعات: 15 مليار جنيه حجم قطاع الأدوات المنزلية.. و 30 مصنعا جديدا

كشف محمود راغب، رئيس شعبة الأدوات المنزلية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن حجم الاستثمارات فى قطاعه تصل إلى 15 مليار جنيه موزعة على محافظات مصر المختلفة، لافتا إلى أن الفترة الحالية شهدت دخول 30 مصنع جديد لقطاع صناعة الأدوات  المنزلية منهم 17 مصنعًا بدأوا الإنتاج الفعلى و 13 آخرين جارى الانتهاء منها تمهيدا لتشغيلها.

وكشف رئيس الشعبة، أن وزير الصناعة والتجارة استجاب لطلب شعبة الأدوات المنزلية بإنشاء منطقة استثمارية للأدوات المنزلية بحلول نهاية 2018 على مساحة 17 فدان بمنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية لتلبية الطلب المتنامى على الأدوات المنزلية بالسوق المصرى، لافتا إلى أن ميت غمر هى قلعة صناعة الأدوات المنزلية فى مصر لذلك كان يجب تنميتها وضخ استثمارات جديدة فيها.

وبشأن حجم الاستثمارات المقرر ضخها فى المنطقة الاستثمارية، قال راغب لـ"اليوم السابع"، أن المنطقة الصناعية فى تل المقدام وفى ميت غمر بالدقهلية حصلتا على موافقات من 2008 على أن تنتهى في 36 شهر ورغم تخصيص 89 مليون جنيه، لم يتم عمل أى جديد فى الأرض ولم يتم توصيل المرافق لها، مشيرًا إلى أن أرض ميت غمر حق انتفاع حصلت عليها هيئة الاستثمار من الشركة القابضة للغزل والنسيج لمدة 50 سنة نظير مليون و100 ألف جنيه وحصلنا مؤخرا على حكم قضائى بإنشاء المنطقة بحلول نهاية 2018 .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات المنزلية، أن أرض المنطقة الاستثمارية فى ميت غمر عبارة عن 17 فدان مخصصة لصناعة الالمونيوم، ورغم قرب المرافق منها لم تقم المحافظة بعمل أى شىء على أرض الواقع رغم وجود ميزانية لها عبارة عن 89 مليون جنيه وحصلنا على حكم لإنشاء المنطقة الاستثمارية تفعيلا لقرار تخصيص الأرض.

وأشار راغب إلى أن صناعة الأدوات المنزلية "الأوانى" مقسمة لأكثر من قطاع منها الألمونيوم والجرانيت والسيراميك والاستانلس وصناعات البلاستيك، لافتا إلى أن حجم الإنتاج من هذه الصناعة يكفى احتياجات السوق المصرى لكن دائما المنافسة بين المستورد والمصنع محليا يكون دائما فى صالح المواطن.

وأوضح أن ضوابط استيراد الأدوات المنزلية من الخارج أدت إلى تقليل المستورد فى الأسواق لكن نحتاج تطبيق الضوابط على كبار المستوردين وليس على المستوردين الصغار فقط،  لافتا إلى أن المنتج يصل إلى المعارض بسعر مرتفع نتيجة زيادة أسعار المواد الخام بعد تحرير سعر الصرف.