البرلمان يوافق نهائيا على إعدام مستوردى ومصنعى وحائزى المواد المتفجرة

الجلسة العامة لمجلس النواب

كتبت نور على - تصوير حازم عبد الصمد

الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:50 م

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، بشكل نهائى، بعد التصويت وقوفا.

وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها".

ويضيف التعديل "يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية".

وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع الحكومة بتعديل قانون العقوبات فيما يخص فقرة وضعتها الحكومة بإعفاء الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى من عقوبة عدم الإبلاغ عن جريمة حيازة وصناعة مواد متفجرة ومفرقعات لتنفيذ عملية إرهابية قبل اكتشافها، ما بين رافض ومؤيد، واستقر المجلس على حذف الفقرة التى تنص على عدم سريان عقوبة السجن لمن يعلم ولم يبلغ.

وقال الدكتور على عبد العال إن موافقة البرلمان على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 وإقرار عقوبة الإعدام لمستوردى ومصطنعى وحائزى المفرقعات والمواد المتفجرة، يؤكد تكاتف النواب فى المسائل الخاصة بالمصالح الوطنية، فليست هناك أغلبية أو معارضة، الجميع على قلب رجل واحد.

كانت الجلسة قد شهدت مطالبة رئيس المجلس النواب للجان النوعية بإنهاء اجتماعاتها والحضور للجلسة العامة، ومازح النائبات بقوله: "كنتم القوة الضاربة، أين أنتم؟"، وداعب النائب فتحى قنديل الذى كاد يهم بالخروج من القاعة، قائلا: "رايح فين يا فتحى؟ انت أخدت زيادة القصب وماشى؟"

وسمح رئيس البرلمان للنائبة نانسى نصير بالحديث خلال الجلسة، لتطالب بالتدخل لدى الوزراء المعنيين بشأن استغاثتها حول أوضاع صيادى السويس فى ظل توقف الصيد، والمفاوضات الجارية لتعويض كبار الصيادين، بينما ما زالت الصورة غير واضحة بالنسبة لصغار الصيادين، متابعا: "أتمنى أن تتدخل سيادتكم لتعويض صغار الصيادين".

قال رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، إن موافقة البرلمان علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، تغليظ العقوبة الى الاعدام علي من يحوز او يستورد او يصنع مفرقعات، تكشف حقيقة تكاتف النواب، في المسائل الخاصة بالمصالح الوطنية، فليس هناك أغلبية أو معارضة، فالجميع علي قلب رجل واحد.

وكانت الجلسة قد شهدت مطالبات من رئيس مجلس النواب، لجميع اللجان النوعية بإنهاء إجتماعاتها المنعقدة حالياً، والحضور الفوري إلي الجلسة العامة للتصويت علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937.

ومازح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائبات بقوله : " كنتم القوي الضاربة .. أين انتم"، وداعب النائب فتحي قنديل الذي كاد أن يوشك علي الخروج من الجلسة العامة : " رايح فين يا فتحي .. أنت اخذت زيادة القصب وماشي".

وسمح رئيس البرلمان، للنائبة نانسي نصير بالحديث، والتي بدورها طالبته بالتدخل شخصيا لدي الوزراء المعنين، في ضوء الاستغانه المقدمة منها حول الصيادين بالسويس حالياً في ظل توقف الصيد، فأنه يجرى مفاوضات لتعويض كبار الصيادين، لكن ماذا عن صغار الصيادين، بقولها : اتمني أن تتدخل سيادتكم لتعويض أيضا صغار الصيادين.