برلمان الصين يمنح الرئيس "ضوء أخضر" ويفتتح جلسة تعديل مدد "الولاية الرئاسية" بالتصفيق.. بيان الحكومة للنواب يكشف نمو الناتج المحلى لـ82.7 تريليون يوان.. ومغازلة الناخبين بزيادة الوظائف لـ 66 مليون فرصة

فى موافقة استباقية على اقتراح تعديل الدستور، وإلغاء القيود على عدد الدورات الرئاسية، افتتح البرلمان الصينى (الجمعية الوطنية الشعبية) جلسته العامة أمس الاثنين بتصفيق حاد فور الإعلان عن مشروع تعديل القانون الذى أثار كثيراً من الجدل داخل وخارج الصين، واعتبرته وسائل إعلام غربية بمثابة خطوة نحو الدكتاتورية وعرقلة لآليات تداول السلطة فى ذلك البلد الآسيوى.

لى كه تشيانج رئيس مجلس الدولة

وخلال الجلسة قدم لى كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة صباح أمس تقرير عمل الحكومة، والذى تضمن إنجازات السنوات الخمس الماضية، حيث قال إن الحكومة عملت فى 9 جوانب رئيسية، وهى نمو الناتج المحلى الإجمالى الصينى من 54 تريليون يوان إلى 82.7 تريليون يوان، وزيادة عدد الوظائف بأكثر من 66 مليون، والضمان الصحى الأساسى غطى 1.35 مليار نسمة.

وقالت صحيفة الشعب الصينية، إن الحكومة نجحت فى تقليص عدد الفقراء بـ 68 مليون نسمة، تراجع عدد الأيام بالغة التلوث فى المدن ذات الصلة بالنصف، وباتت شبكة القطار فائق السرعة، والتجارة الإلكترونية، والدفع الخلوى والاقتصاد التشاركى فى الصين فى موضع الريادة العالمية.

قاعة الشعب الكبرى

وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر العام المقبل أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى حوالى 6.5%، ونمو مؤشر استهلاك المواطنين بـحوالى 3%، وزيادة عدد الوظائف فى المدن بـ 11 مليون وظيفة، والسيطرة على البطالة المستطلعة فى مستوى أقل من 5.5%، وخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 3%. 

وأشارت الصحيفة أنه ورد فى تقرير الحكومة، أن الحكومة تواجه ثلاثة معارك كبرى، وهى ضرب عمليات جمع الأموال المخالفة للقانون وعمليات التحايل المالى وغيرها من الأنشطة غير القانونية. التحوط من مخاطر التداين للحكومات المحلية، وإخراج أكثر من 10 ملايين نسمة إضافية من سكان الأرياف من عتبة الفقر، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين بـ 3%. ومنع "النفايات الأجنبية" من الدخول. والرقابة الصارمة على استصلاح الأراضى.

وفى السياق نفسه صفق نحو ثلاثة آلاف نائب صينى بحرارة، أمس الاثنين، عند بدء الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية تأييدا للتعديل الدستورى الذى سيمنح الرئيس شى جين بينج ولاية غير محدودة على أمل تحويل هذا العملاق الآسيوى الى قوة عظمى عالمية.

واستمع الرئيس الصينى دون رد فعل فى كرسيه داخل قصر الشعب الضخم للنواب الـ2980 وهم يصفقون بقوة عند تلاوة مشروع تعديل دستورى يلغى مهلة ولايتين رئاسيتين، على أن يتم إقراره الأحد المقبل.

قيادات-الجيش-الصيني

ومن جانبها قالت تشو فينج النائبة من شنغهاى لوكالة فرانس برس "أدعمه وأؤيد التعديل الدستورى"، بينما علقت لى شوتشيان النائبة من إقليم يونان (جنوب غرب) أنه "فعلا رجل عظيم وقائد يكترث للناس العاديين وآمل أن يظل فى السلطة".

وكان تشانج يسوى المتحدث باسم الجمعية الوطنية تشانغ يسوى قال الأحد الماضى أن الأمر يتعلق ببساطة بدمج مهام الرئيس مع دوره كامين عام للحزب الشيوعى ورئيس للجنة العسكرية وكلاهما لا حدود له، ومن المقرر ان يتبنى البرلمان من جهة اخرى تعديلات لادراج اسم شى فى الدستور وتشكيل هيئة وطنية جديدة لمكافحة الفساد.

وأثار احتمال "رئيس مدى الحياة" استنكارا على شبكات التواصل الاجتماعى واستغراب أو حتى انتقادات سارعت الرقابة إلى حذفها مع حظرها لكلمات مثل "امبراطور" و"لست موافقا".

إلا أن التعديل المقترح الاثنين يؤكد انه تمت "استشارة آراء فى القاعدة الشعبية" وأن "الشعب وأعضاء الحزب ومسؤولين من مختلف المناطق" دعوا جميعا "بالإجماع" إلى إلغاء القيود على الولاية الرئاسية.

ويشكل بقاء شى فى الحكم بعد 2023 دعما لطموحه بجعل البلاد قوة عظمى ذات نفوذ وفى الوقت نفسه، إزالة كل المسؤولين الفاسدين ومعارضيه داخل الحزب الشيوعى.