لجان البرلمان ترفع راية العمل بإجازة انتخابات الرئاسة.. الاتصالات: نستكمل "مكافحة جرائم المعلومات".. الإدارة المحلية: نسعى للانتهاء من إنشاء القابضة للقمامة.. والإسكان تواصل مناقشة قانونى التصالح والبناء الموحد

على الرغم من إعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رفع الجلسات العامة للبرلمان بداية من اليوم الثلاثاء لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى نهاية شهر مارس الجارى، رفعت اللجان النوعية تحت قبة البرلمان راية العمل بالإجازة من أجل إنجاز عدد من مشروعات القوانين الهامة وبحث بعض طلبات الإحاطة المقدمة من البرلمان.

وفى هذا الإطار، أكد عدد من أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان، على أن الإجازة التى أعلن عنها الدكتور على عبد العال خاصة بالجلسات العامة فقط بينما اللجان النوعية ستواصل عملها من حيث عقد الاجتماعات المتتالية لإنجاز مشروعات قوانين لتكون جاهزة للتصويت عليها فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية .

فى البداية قال المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن اللجنة قد شرعت فى مناقشة قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات خلال الأسبوع الجارى وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ ونظرا لأهمية القانون ستواصل اللجنة عملها خلال فترة إجازة البرلمان للانتخابات الرئاسية.

وأوضح جون طلعت، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مواد قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات مادة بحضور الوزارات المعنية نظرا لأهمية القانون، بالإضافة إلى البدء فى مناقشة قانون حماية المعلومات الشخصية من أجل الخروج بتلك القوانين وإصدارها قبل نهاية دور الانعقاد الجارى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة كم الجرائم الإلكترونية المنتشرة على مواقع التواصل المختلفة، مشيرًا إلى أنه القانون لا يقيد الحريات والهدف منه وضع الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الشبكات المعلوماتية، ومواجهة الاستخدام غير المشروع لها.

وفى نفس السياق، قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الإجازة البرلمانية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية هدفها قيام النواب بدورهم الوطنى من حيث حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات باعتبارها واجب وطنى من أجل الاصطفاف خلف الدولة المصرية .

وأشار الحسينى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجان النوعية ستواصل عملها خلال فترة الإجازة البرلمانية، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لديها العديد من الملفات الهامة والعاجلة التى تفرض العمل عليها خلال الأيام الجارية من أجل إنجازها بما يضمن تقديم خدمة جيدة للمواطنين .

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن على رأس الملفات التى تسعى اللجنة لإنجازها خلال الفترة الجارية ملف إنشاء الشركة القابضة للقمامة وملف المواقف وساحات الانتظار وقانون المحال العامة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل طارئة على مستوى محافظات مصر.

ومن جانبه قال النائب خالد عبد العزيز فهمى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه ليس من الضرورى أن تتوازى الإجازة البرلمانية للجلسات العامة مع إجازة اللجان النوعية تحت قبة البرلمان موضحا أن اللجنة مستمرة فى العمل بالتزامن مع إجازة البرلمان التى أعلن عنها الدكتور على عبد العال لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف فهمى، أن لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان ستواصل العمل خلال إجازة الجلسات العامة نظرا لما لديه من قوانين هامة وعاجلة يتم مناقشتها خلال الفترة الحالية باللجنة وتهم قطاع عريض من المواطنين ومنها قانونى التصالح فى مخالفات البناء والبناء الموحد .

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة استمرت فى عملها على مدار الأسبوع الماضى وعقدت العديد من الاجتماعات على الرغم من أن الجلسات العامة كانت معطلة للإجازة.