الحكومة: الكلاب الضالة قنبلة موقوتة.. و430 ألف حالة عقر بـ2017 منها 59 وفاة

المهندس أحمد السجينى - رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

كتب محمود حسين

الأربعاء، 07 مارس 2018 03:01 م

قال الدكتور محمد الجنيدى، ممثل وزارة الصحة، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن عام 2017 سجل 430 ألف حالة "عقر" من الحيوانات الضالة منهم 59 حالة وفاة، حيث محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلات للحالات، وشمال سيناء وجنوبها ومطروح الأقل.

جاء ذلك اليوم، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن انتشار الكلاب الضالة فى المحافظات وخاصة محافظة جنوب سيناء الأمر الذى يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة مما يهدد حياة المواطنين.

وأكد جنيدى، على أن 85% من عقر هذه النسبة من قبل الكلاب الضالة و15% للقطط والفئران والحيوانات الأخرى، مشيرا إلى أنه مقارنة هذه النسب بالدول الأخرى نحن فى المقدمة.

واتفق معه الدكتور أيمن حافظ، ممثل وزارة الزراعة، مؤكدا أن الكلاب الضالة فى مصر قنبلة موقوتة ويعد موضوع خطير جدا، قائلا:"انتشر بشكل كبير بعد 2011 لما دور الشرطة قل فى المواجهة لها ومعدوش بيحاربوهم بالخرطوش".

ولفت حافظ، إلى أن دور وزارة الزراعة بمحاربة الكلاب الضالة بيصطدم بجميعات حقوق الحيوان، وللأسف دول صوتهم عالى، وتأثيرهم فعال على السياحة فى مصر من النواحى السلبية، بالإضافة إلى قلة الموارد والميزانية حيث مليون جنيه فقط لـ27 مديرية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذه التحديات إلا أنه بالتنسيق مع المحليات يتم عمل مجهود إيجابي من خلال إحداث حالة من التوازن بين الرفق بالحيوان إحترام حقوق الإنسان جراء أزمات الكلاب الضالة.

من جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الحكومة عليها أن تتعهد أمام البرلمان ببرنامج وخطة واضحة بشأن دورها فى التغلب على ظاهرة الكلاب الضالة ووضع رؤى متوازنة مع القضاء وتحديات جميعات الرفق بالحيوان، قائلا:" لابد أن يكون البرنامج محدد بخطة زمنية لكى يطمئن المصريين من هذه الظاهرة السلبية".

وبشأن ما أثير عن دور وزارة الداخلية فى هذا الملف قال السجينى:"نقدر دور الشرطة فى مكافحة الإرهاب والجريمة إلا أننا كمواطنين لا نستطيع أن نواجه مثل هذه الظاهرة بأيدينا حتى لا نتحول لفوضى، مؤكدا على أنه إذا كان هناك مطالب من الداخلية فى هذا الملف فلابد للحكومة أن تنظر لها بعين الاعتبار"، مؤكدًا على أن اللجنة ستعقد اجتماع لاحق موسع للاستماع لكافة الأطراف على مستوى الجمهورية ومحاولة المناقشة بشكل واسع، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تتعاون مع اللجنة بشكل فعال وأعتقد بأنه لو كان هناك مطالب فى هذا الملف سيلبوا ذلك بشكل فعال.