الخارجية: تقرير مفوض حقوق الإنسان عن مصر مغلوط ومسيس وتجاهل الإنجازات

استنكرت وزارة الخارجية بشدة، فى بيان صادر مساء الأربعاء، الادعاءات الواهية الواردة فى تقرير المفوض السامى لشئون حقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم فى جنيف، وما تضمنته من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان فى مصر.

وأبدى البيان الاستغراب الشديد من الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة فى تقرير المفوض السامى، استنادا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها "مزعومة"، معربا عن استنكار مصر من محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة، متسائلا عن مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية او لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح، مؤكدا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أى فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها، وتم التعامل معها وفقا لاجراءات قانونية سليمة وفى إطار من الشفافية والوضوح.

وأكد بيان وزارة الخارجية، أنه من المؤسف اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيّسة تصل إلى مكتبه، دون أن تكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها. كما أنه من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات بن رعد لجماعة إرهابية ارتأي المفوض السامى أن ينبرى فى الدفاع عن أعضائها أو المتعاطفين معها بدعوي الدفاع عن حقوق الانسان، فضلا عن استمرار  الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدنى من دور ووضعية كشريك أساسى فى عملية التحول والتطوير التى تشهدها مصر.

ودعت وزارة الخارجية، المفوض السامى لشئون حقوق الإنسان إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وأن يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطى، والى حرص الدولة المصرية على إرساء قاعدة حقوقية واسعة وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية اللارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم  فى مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى هى جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.