الوزير قطان: الدول العربية تمر بأخطر مراحل تاريخها.. وعلينا التصدى لإيران

الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان

كتب مصطفى عنبر

الأربعاء، 07 مارس 2018 03:37 م

قال أحمد بن عبد العزيز قطان، وزير الدولة السعودى لشؤون الدول الأفريقية، إن المنطقة العربية تمر بواحدة من أخطر مراحل تاريخها الحديث، ودولها مهددة فى بقائها ووجودها، مؤكدا أن المملكة تعتبر التعاون المخلص بين الدول العربية دعامة لحفظ أمنها واستقرارها.

وأضاف الوزير قطان، فى كلمة ألقاها بعد تسلمه رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلفا لجمهورية جيبوتى، قائلا: "تبقى القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، ولا تحتاج المملكة لسرد جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى ونيل حقوقه المشروعة، بما فى ذلك حقه المشروع فى إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، مؤكدا إيمان المملكة بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين وتمسكها بالمبادرة العربية للسلام.

وأوضح "قطان" أن دول التحالف العربى أكدت أن حربها ستتواصل ضد الميليشيات المسلحة، مستعرضا جهود المملكة ودول التحالف لدعم الأوضاع الإنسانية فى اليمن، متابعا: "المجتمع الدولى ما زال عاجزا عن اتخاذ القرارات الحاسمة لحل الأزمة السورية، والمملكة تؤمن بالحل السياسى القائم على بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن الدولى التى تتضمن إنشاء هيئة انتقالية للحكم ووضع دستور جديد للبلاد"، ودعا وزير الدولة السعودى لدعم الجهود السياسية للخروج بحل يحافظ على سلامة الصف الليبى، وأن يكون أساس للحوار اتفاق الصخيرات ودعم حكومة الوفاق الوطنى.

وشدد الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، على حرص المملكة العربية السعودية على دعم أمن واستقرار العراق، باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومى العربى، مجددا التهنئة بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابى، وداعيا لدعم جهود إعادة الإعمار والتصدى للإرهاب على كل المستويات، وصد التدخلات الإيرانية فى شؤون الدول العربية ودعمها للإرهاب وسعيها لزعزعة الأمن وزرع الخلايا الإرهابية بالمنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة بالصواريخ الباليستية، مشددا على أن إقامة علاقات طبيعية مع طهران يعتمد على الكفّ عن التدخل ومحاولات بث الفتنة.

وتضمنت كلمة "قطان" أيضا تأكيد ضرورة إصلاح منظومة جامعة الدول العربية، متابعا: "ستطرح بلادى خلال رئاستها للقمة العربية المقبلة تصورها الكامل لإصلاح منظومة الجامعة العربية"، مؤكدا أهمية إصلاح النظام المالى إذ أكدت تقارير المراقبة العامة على عدم إمكانية استمرار الجامعة العربية فى الإنفاق الحالى الذى لن يمكن الأمانة العامة من القيام بأنشطتها، بما فى ذلك إغلاق بعثات الجامعة، وإعادة تقييم المنظمات العربية المتخصصة، والانتهاء من إعداد النظام الأساسى للموظين، والميثاق الجديد للجامعة العربية لمواكبة التحديات الراهنة، داعيا لضرورة الثقة المتبادلة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء فى عملية الإصلاح.