وزير العدل يحيل طلب لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن إنشاء محاكم بلدية لنظر مخالفات البناء للدراسة.. إحصائية رسمية: 2 مليون و878 ألف مبنى مخالف بـ"الجمهورية" منذ 17عاما.. ويوجد 43 ألف مبنى آيل للسقوط يهدد المواطنين

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن قيام وزير العدل، بإحالة خطاب لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، المرسل إلى للوزارة، بشأن إمكانية إنشاء محاكم بلدية متخصصة فى نظر قضايا مخالفات البناء ومشاكل المرافق العامة للدولة، إلى المكتب الفنى لتشكيل لجنة لدراسة المقترح المقدم من البرلمان.

وأوضحت المصادر، أن البرلمان لا يزال يناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والذى لم يتضمن المحكمة المختصة بنظر التصالحات فى البناء، ومن ثمة فان المقترح المقدم من لجنة إسكان البرلمان، هو مجرد مقترح، سيتم دراسته بشكل مدقق، قد يكون قابل للتنفيذ من عدمه.

 واشارت المصادر، أن مخالفات البناء من المشاكل المتراكمة منذ سنوات عديدة والتى تحتاج إلى إعادة نظر من جميع الأبعاد، لذلك قرر الوزير تشكيل لجنة لدراسة الوضع واستخلاص النتائج لعرضها على البرلمان فى أقرب وقت ممكن قبل إقرار القانون.

وحصل "اليوم السابع" على إحصائية رسمية من الحكومة تم تقديمها للبرلمان ضمن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تتضمن الإجمالى العام لمخالفات البناء من 1 يناير 2000 وحتى 15 سبتمبر 2017 على مستوى الجمهورية والتى كشفت عن أن إجمالى المخالفات على مدار 17 عاما بلغت 2 مليون و878 ألفا و808 مخالفة على مستوى الجمهورية.

وبلغ إجمالى عدد المخالفات الصادر بشأنها قرارات الإزالة بسبب البناء بدون ترخيص مليون و764 ألفا و838 مخالفة بينما بلغ عدد المخالفات بسبب الأدوار العالية ما يقرب من 396 ألفا و87 مخالفة، فيما بلغ عدد المخالفات من حيث مخالفة شروط الترخيص 114 ألفا و921 مخالفة، وعن المخالفات بسبب خط التنظيم نحو 45 ألفا و313 مخالفة، وأما عن نوعية المخالفات الأخرى فبلغ عددها 160 ألفا و425 مخالفة.

وبلغ عدد قرارات الإزالة الصادرة للمبانى على مستوى الجمهورية 2 مليون و518 ألفا و349 قرار بينما بلغ عدد قرارات الإزالة التى تم تنفيذها فعليا 633 ألفا و406 قرارات، أما عن عدد الحالات المتبقية بلغ عددها مليونا و923 ألفا و766 حالة.

وعن أسباب عدم تنفيذ الإزالة فجاء من حيث الدراسات الأمنية عددها 809.989 وبالنسبة لنزاع القضائى 115.035، وبالنسبة للمبانى المشغولة بالسكان 687.856 وعن الاسباب الاخرى فقد بلغت 185.143.

وجاء فى الإحصائية أن عدد المبانى التى تمثل خطورة على أرواح المواطنين والتى لم يتم إزالتها 43 ألفا و797 مبنى. وأوضحت الإحصائية أن محافظة الشرقية من أعلى المحافظات التى بها مخالفات حيث جاءت فى المركز الأول من عدد المبانى التى لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة لها وتمثل خطورة على أرواح المواطنين بعدد 28 ألفا و285 مبنى، بينما جاءت الإسماعيلية وبورسعيد من أقل المحافظات حيث لا يوجد بها أى مبانى تمثل خطورة على الأرواح.

وفيما يخص أعلى المحافظات التى بها عدد مبانى مخالفة فجاءت محافظة الشرقية فى المركز الأول بعدد 529 ألفا و42 مبنى مخالف، بينما جاءت محافظة الوادى الجديد فى المركز الأخير بعدد 103 وحدة مخالفة، ومن حيث أعلى المحافظات فى عدد قرارات الإزالة الصادرة جاءت أيضا الشرقية فى المركز الأول بعدد 337 ألفا و717 قرارا وأقلها محافظة الوادى الجديد بعدد 103 قرارات إزالة.

وجاءت محافظة البحيرة فى المركز الأول بالنسبة لعدد المخالفات بسبب البناء بدون ترخيص بعدد 266 ألفا و336 مخالفة وأقل المحافظات هى الوادى الجديد بعدد 65 مخالفة، وبالنسبة لأكثر محافظة صدر بها عدد قرارات إزالة وتم تنفيذها فهى محافظة الشرقية حيث تم تنفيذ 168 ألفا و807 قرارات، وأقلها محافظة الوادى الجديد بعدد 90 قرارا، وفيما يخص أعلى المحافظات من حيث عدد الحالات المتبقية من المخالفات فهى محافظة البحيرة بعدد 253 ألفا و132 مخالفة، وأقلها الوادى الجديد بعدد 13 مخالفة متبقية.

وتضمنت الإحصائية أيضا أعلى المحافظات من حيث عدد قرارات الإزالات غير المنفذة للمبانى بسبب أنها مشغولة بالسكان وهى محافظة الغربية بعدد 103 آلاف و181 قرارا، وأقلها محافظتى الإسماعيلية والسويس التى كشفت الإحصائية بأنه لا يوجد قرارات إزالة لوحدات بها سكان.