السفير علاء يوسف يرد على ادعاءات المفوض السامى لحقوق الإنسان: الانتخابات فى مصر تتمتع باستقلالية تامة.. "الإخوان" جماعة إرهابية وتضمينها فى البيان أمر غير مقبول.. ومنظمات المجتمع المدنى شريكة فى التنمية

ردّ السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف صباح اليوم الخميس، على المفوض السامى لحقوق الانسان، حيث ذكر أنه يريد تصحيح عددًا من المغالطات الواردة فى بيانه أمس بشأن مصر.

وقال "يوسف"، إن التدخل فى عملية انتخابية والتشكيك فيها للنيل من مصداقيتها ونزاهتها دون دليل أو معلومات موثقة يعد أمرًا غير مقبول يتنافى مع المعايير الدولية المتعارف عليها، والتى كنا نتوقع أن يكون المفوض السامى هو أول من يلتزم بها، وكان من الأجدى أن يقوم بالإطلاع على التعديلات التشريعية التى جرت فى مصر العام الماضى حول تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية، فالعملية الانتخابية بمصر تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تتمتع باستقلالية تامة فى عملها، بما فى ذلك البت فى طلبات المرشحين، أما الادعاءات الخاصة بالتقييد على المرشحين فقد ثبت أن هناك أسبابًا قانونية تحول دون ترشح المرشحين الاثنين، فضلًا عن عدم تمتعهما بالشروط اللازمة للترشح.

وأضاف بأن الإشارة الى جماعة الإخوان فى البيان، وهى جماعة إرهابية محظورة بحكم القانون، وشهد العالم ما ارتكبته من أعمال عنف وهجمات إرهابية راح ضحيتها أرواح غالية من أبناء الشعب المصرى، نعتبره تشجيعًا من المفوض السامى على التمادى فى هجماتها ضد الشعب المصرى، وهو أمر غير مقبول، وينم عن سلوك غير مسئول، ويعد تحريضًا ضد الحكومات بدعوى حماية حقوق الإنسان، بالمخالفة لقرار إنشاء ولاية المفوض السامى الذى نص على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وليس التحريض والتشجيع على العنف.

وأكد "يوسف"، أن الدستور المصرى كفل للصحفيين والإعلاميين العمل بحرية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون الذى يتعين احترامه والالتزام به، كما أنه من حق أى دولة أن تتبع الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة مخالفة تلك القواعد، وهو ما تم اتباعه مع عدد من المواقع الإلكترونية التى خالفت شروط وقواعد إنشائها، ومنها عدم التحريض على الكراهية والعنف.

وأوضح أن منظمات المجتمع المدنى تعد شريكًا لمصر فى تحقيق التنمية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعمل فى مصر قرابة 48 ألف منظمة مجتمع مدنى مصرية وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية على النحو الذى ينظمه القانون، وقد تضمن القانون ضوابط محددة لممارسة عملها وفقًا لما نص عليه الدستور المصرى، بما يتوافق مع الممارسات الدولية، فلا توجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط، وكل ما اشترطه القانون فى تحديد جهة التمويل الأجنبى وأوجه الصرف.

واختتم السفير علاء يوسف بمطالبة المفوض السامى بأهمية التأكد من الإدعاءات التى ترد إليه حتى لا يتم توجيه انتقادات غير صحيحة للحكومات استنادا إلى تلك الادعاءات.

وأوضح السفير علاء يوسف أن مصر قطعت شوطًا طويلًا فى ترسيخ دعائم دولة حديثة ومدنية تقوم على اعلاء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات، واحترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان، وسوف تواصل مصر مسيرتها نحو تحقيق مستقبل أفضل لمواطنيها.