حسين صبور: المصلحة العليا تستدعى استمرار وجود الرئيس السيسى

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأسبق المهندس حسين صبور، إن المصلحة العليا تستدعى استمرار وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظرا لوطنيته وجرأته فى اتخاذ قرارات قوية للنهوض بمصر اقتصاديا، وسعيه لإصلاح الأحوال الاقتصادية والسياسية للبلاد.

وأضاف صبور – فى حوار نشرته صحيفة "النهار" الكويتية فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس، إن الانتخابات الرئاسية الحالية، كشفت أزمة ضعف الأحزاب المصرية وغيابها عن الشارع المصري، وعدم قدرتها على تقديم مرشح رئاسى واحد، موضحا أنه طوال فترة عمله السابق، رفض الانضمام لأى حزب سياسي، لعلمه بأنها أحزاب هشة.

وردا على ما إذا كان هناك تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار من تكلفة عملية (سيناء 2018)، قال صبور "على العكس تماما، فأول الطرق للتنمية والتعمير، هو القضاء بشكل كامل على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، ولعل حرص الرئيس السيسى على إعلانه تخصيص أكثر من 250 مليار جنيه لتنمية وتعمير سيناء، يؤكد أن مصر بالفعل الآن فيها يدان، يد تبنى وتعمر، ويد أخرى تحارب وتؤمن، وأرى أن الإرهاب الذى يحاول بشتى الطرق ضرب الدولة المصرية، له هدف اقتصادى كبير، بهروب الاستثمارات من مصر من خلال تصدير رسالة للعالم، بأن مصر دولة غير آمنة، ولكن الحمد لله على رد الدولة القوى على تلك التيارات الإرهابية التى انحصرت بشكل واضح فى سيناء، ومصر دولة آمنة ومستقرة ودولة واعدة اقتصاديا، وهذا ما أكدته وتؤكده الجهات الدولية والتقارير المتخصصة عن الوضع الاقتصادي".

ونفى وجود أى تأثيرات سلبية على الإطلاق على مناخ الاستثمارات وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام، جراء عملية "سيناء 2018"، مؤكدا انها تشجع الاستثمارات فى مصر، من منطلق أن مصر دولة قوية تحارب الإرهاب، ليس فى مصر فقط، لكن نيابة عن العالم أجمع كما أكد الرئيس السيسى أكثر من مرة.

وفيما يتعلق بتقييمه للوضع الاقتصادى خلال العام الحالي، قال صبور "قبل أن أقيم العام الحالي، يجب أن أتحدث عن العام الماضي، فقد شهد 2017 إقامة مشروعات قومية كبيرة جداً، منها على سبيل المثال الطرق والكباري، ومشروعات الأراضى الزراعية الجديدة فى المناطق الصحراوية ودق آبار مياه الري، وكذلك الأنفاق الأربعة التى تصل سيناء بغرب قناة السويس، وبدء التوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية للكهرباء وبدء تنفيذ المحطة النووية لإنتاج الكهرباء، وتلك المشروعات كلفت عشرات المليارات".

وأضاف " من المتوقع أن يشهد العام الجارى 2018 زيادة فى الدخل القومى المصرى، لأن عصر الإنتاج سيكون قد بدأ، ولا ننسى بدء الإنتاج بحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى بشرق البحر المتوسط، والذى سيكفى احتياجات مصر وكافة متطلباتها من الغاز الطبيعى مع العام المقبل، لتمنع مصر بذلك استيراد الغاز الذى كان يكلفها مليارات الدولارات، وهذا المشروع لا يقل فى وجهة نظرى عن مشروع تنمية قناة السويس من حيث الأهمية والبعد الاقتصادى".