وزيرة التضامن للرئيس: مستعدون لشراء شهادة أمان لبعض الفئات غير القادرة

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على توفير غطاء تأمينى للعمالة الحرة فى مصر بجميع فئاتها، واتخاذ إجراءات ومسارات تأمينية مكملة لـ "شهادة أمان" التى تم إطلاقها مؤخراً، صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى استعرض اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، سبل تفعيل آلية التأمين الاجتماعى على عُمال المقاولات والبناء والتشييد وعُمال المحاجر لتشمل التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين من إصابات العمل والمرض.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة التضامن الاجتماعى أشارت إلى استعداد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعُمال المحاجر وعُمال الملاحات بأن يقوم المقاولون بسداد حصص الاشتراكات التأمينية للأجور الفعلية عن عملية المقاولة شاملة حصة العامل فى التأمين من المرض، على أن تُخصم تلك الحصة من أجره، وأن يتم التسجيل على نظام إلكترونى لمدد العمل، وذلك مع تجميع مدة العمل اللازمة للمعاش.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم وفقاً لهذه الآلية تدريب المقاولين والتيسير لهم لفتح الملفات التأمينية للعاملين غير المؤمن عليهم فى مواقع العمل. 

ومن ناحية أخرى، واستكمالاً لمتابعة الرئيس لمنظومة الحماية الاجتماعية، أشارت وزيرة التضامن إلى استعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشراء شهادة أمان للتأمين على الحياة للمرأة المعيلة ولبعض الفئات غير القادرة على الادخار، بحيث يتم شراء الشهادة باسم المستفيد مع وضع قيد على سحب قيمة الشهادة لمدة ست سنوات، وهى مدة الشهادة وتجديدها، وذلك بالفائدة السارية فى حينه، وبما يوفر حماية للأبناء فى حالة وفاة رب الأسرة.