البرلمان على خطى "الخارجية" فى استنكار تقرير المفوض السامى عن مصر.. علاء عابد: أمر متوقع وحقوق الإنسان شهدت طفرة غير مسبوقة فى عهد السيسى.. ولجنة العلاقات الخارجية: تقرير مغرض نتيجة إنجازات الدولة المصرية

النواب علاء عابد وغادة عجمى ومحمد الغول

كتب محمد عبد العظيم – محمد صبحى

الجمعة، 09 مارس 2018 03:00 ص

رحب عدد من نواب البرلمان بالبيان الذى أصدرته وزارة الخارجية المصرية، بشأن الرد على المفوض السامى لشئون حقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، مؤكدين إن هذا البيان مغرض ويحمل العديد من الإدعاءات والمعلومات المغلوطة، وأنه أمر متوقع خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

علاء عابد: حقوق الإنسان شهدت طفرة غير مسبوقة بعهد السيسى

ورحب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالبيان الذى أصدرته وزارة الخارجية المصرية بشأن الرد على المفوض السامى لشئون حقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، مؤكدًا إن تقرير المفوض السامى يحتمل على كثير من الادعاءات والمعلومات المغلوطة التى من شأنها النيل من الدولة المصرية.

وأضاف "عابد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية كلما نرى تزايد التقارير المشبوهة ضد مصر فى محاولة لتهديد الوضع فى مصر، مؤكدا إن الدولة المصرية ماضية بشكل قوى وأساسى فى تعزيز مجال حقوق الإنسان ولا يوجد لديها أى مشاكل فى هذا المجال.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن اللجنة ردت خلال الفترة الماضية على الكثير من الادعاءات التى تستهدف مصر، وقامت بالعديد من الزيارات الميدانية للسجون خلال الفترة الماضية، ولم يتم رصد أى مشاكل تتعلق بهذه المسألة على الرغم من أن هناك العديد من التقارير التى صدرت من الخارج من شأنها تشويه الوضع فى مصر وكلها تعتمد على معلومات مغلوطة.

وذكر النائب علاء عابد، إنه فيما يخص تقرير المفوض السامى حول انسحاب المرشحين للانتخابات الرئاسية فالرد عليه جاهز بأن هؤلاء المشرحين أعلنوا خوضهم المنافسة طواعية وتراجعوا بارادتهم أيضا، فضلا عن أن أى إجراءات قانونية يتم اتخاذها مع أى مواطن مصرى تتم فى وفقا للدستور والقانون.

وجدد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، دعوته للمنظمات الدولية بضرورة الاعتماد على المؤسسات الرسمية بالدولة المصرية عند إصدار تقاريرهم بدلا من الاعتماد على التقارير المرسلة من جماعات إرهابية وبعض الجهات المشبوهة التى تتلقى تمويلات من أجل ضرب استقرار مصر، متابعا حقوق الإنسان فى عهد السيسى شهدت طفرة غير مسبوقة.

"خارجية البرلمان": تقرير مغرض نتيجة إنجازات الدولة المصرية

وطالبت النائبة غادة عجمى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جموع المصريين بعدم الالتفات إلى مثل هذه التقارير المغلوطة عن أوضاع حقوق الإنسان خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مشددة على أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها نحو البناء الديمقراطى وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، واستكمال مؤسسات الدولة.

وأضافت غادة عجمى، إن الدولة المصرية تواجه جماعات إرهابية ومتطرفة تسعى إلى نشر الفوضى والفتن، ورغم هذا تحافظ على مبادئ حقوق الإنسان رغم خطورة الوضع وفى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التى نرى فيها مثل هذه التقارير المشبوهة والتى تحمل الكثير من الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأوضحت النائبة، إن الدولة المصرية استطاعت إنجاز العديد من الملفات الصعبة خلال السنوات الماضية، بداية من الحرب على الإرهاب، واستكمال مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغيرها، وبالتالى نرى مثل هذه التقارير المغرضة التى تعد تداخلا غير مقبولا فى الشأن المصرى، والتى تعبر عن حالة الهياج الفكرى والسياسى نتيجة ما يحدث من إنجازات على أرض مصر.

بدوره، أكد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعليقا على حديث المفوض السامى بجنيف وادعاءاته الكاذبة حول الأوضاع الداخلية فى مصر، أنه من المتوقع أن الحملات الممنهجة ستتزايد خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية متابعا ستزيد وتيرة التحرش بمصر سياسيا وحقوقيا خلال الأيام الجارية.

وأضاف الغول لـ" اليوم السابع"، إن ادعاءات المفوض السامى كلها تعتمد على العشوائية والتقارير المزيفة ولم يتحدث عن أنها أحكام قضائية وسلطة مستقلة وتعتبر عمل من أعمال السيادة، لافتا إلى أن أمريكا لا تسمح لأحد أن يتكلم عن القضاء الأمريكى وسبق وتم الرد على الرئيس المعزول مرسى حينما تحدث عن عمر عبد الرحمن وقيل له أخرس والحديث عن القضاء الأمريكى غير مسموح.

وحول تصدى اللجنة لتلك الهجمات التى يشنها الخارج ضد مصر، قال وكيل لجنة حقوق الانسان، إن الهيئة العامة للاستعلامات والبرلمان يقومان بدور خلال الفترة الحالية من أجل التصدى لأى حملات من شأنها النيل من استقرار مصر.