س و ج .. أبرز نتائج زيارة ولى العهد السعودى إلى بريطانيا

وقعت بريطانيا والسعودية عدة اتفاقات تجارية تزيد قيمتها على مليارى دولار، وذلك فى ختام زيارة ولى العهد السعودى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان إلى لندن، لبحث العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية "2030"، لكن ما هى أبرز الاتفاقيات التى وقعتها الدولتين خلال هذه الزيارة؟ وما موقف البلدان من مكافحة الإرهاب وبعض القضايا الإقليمية؟ 

س.. ما موقف بريطانيا من رؤية السعودية 2030؟

وفقا للبيان المشترك الذى صدر مساء اليوم الجمعة بين الدولتين، فقد أكدت لندن دعمها القوى لرؤية المملكة 2030، وبرنامج المملكة العربية السعوديّة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهادف إلى تنويع الاقتصاد، وتحوّل المملكة إلى قوة استثمارية رائدة، وحليف استراتيجى لمنطقة الشرق الأوسط، ومحور للربط والتواصل مع العالم، وتحسين مهارات رأس المال البشرى وقدراته، وإطلاق الإمكانات والقدرات لكل المواطنين فى المملكة العربية السعودية.

س.. ماذا عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا؟

فى يوم الأربعاء الماضى، أطلق صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى ورئيسة الوزراء البريطانية، مجلس الشراكة الاستراتيجية السنوى ليكون آلية رئيسية لحوار منتظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية بما فى ذلك المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانيّة والمواضيع الإقليميّة والدوليّة. واتفق الطرفان على خطة تنفيذ لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية ومتابعتها فى اجتماعات أخرى خلال عام 2018م، بحسب البيان المشترك بين البلدين.

س.. ماذا عن نتائج الزيارة تجاه التعليم والصحة بين البلدين؟

اتفقت السعودية وبريطانيا على التعاون المشترك فى مجالات التعليم المختلفة، والاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية فى دعم تطوير التعليم فى المراحل المبكرة. وقد تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ستمكّن من الشراكة فى تطوير منهجيات التعليم وبناء القدرات، وقد عيّنت المملكة المتحدة السير آنثونى سيلدون ليكون مبعوثا خاصّاً للتعليم لدعم رؤية 2030، كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون فى هذه المجالات من خلال مذكرات تفاهم بين البلدين فى مجالات التدريب، والرعاية الصحيّة الأوليّة، والاستثمار الصحّي، والصحة الرقميّة، وغيرها من المجالات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

س.. ماذا عن الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين؟

تعهدت لندن بالعمل مع الرياض لتحقيق أهداف التصنيع وتنمية رأس المال البشرى، فيما أكد صندوق الاستثمارات العامّة على كون المملكة المتحدّة موقع استثمار جذاب للغاية وبوابة عالميّة، وبكون لندن مدينة عالميّة رائدة. ووافق صندوق الاستثمارات العامّة على العمل بشكل وثيق مع الجانب البريطانى لتحديد فرص الاستثمار الوارد ذى المنفعة المتبادلة فى المملكة المتحدّة وغيرها، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأولويات الاستثمار الخاصة بالمملكة المتحدّة. كما اتفق البلدان على إنشاء مجموعات مشتركة من القطاع الخاص لدعم التوسع فى القطاعات الرئيسية المحددة فى رؤية 2030، بما فى ذلك الخصخصة وإدارة الأصول والعقارات وعلوم الحياة والتقنيّة. بحسب البيان المشترك.

كما وقعا مذكرة تفاهم حول الطاقة النظيفة، واتفقا على العمل معاً لتحديد طرق استخدام الخبرات والابتكارات البريطانية (بما فى ذلك القطاع الخاص) لتطوير "نيوم" وبناء المهارات والقدرة والخبرة فى السعودية.

س.. ماذا عن التعاون الأمنى بين بريطانيا والسعودية؟

تطرقت زيارة صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى أيضا إلى التعاون الأمنى فى قضايا مثل مكافحة الإرهاب وتمويله، وتطوير قدرات مشتركة، وتقوية الأمن الإقليمي، كما تعهد البلدان بشراكة أكثر عمقا تشمل توسيع الشراكة لمواجهة التحديّات الجديدة، بما يشمل التعاون الاستراتيجى فى مجال الأمن السيبراني، وقد تم توقيع اتفاقية إطارية حول التعاون الاستراتيجى فى مجال الأمن السيبرانى بين البلدين، فضلا عن تأسيس المبادرات المتعلّقة بمكافحة الفكر المتطرف، و"مركز اعتدال" الذى يمثل مرجعا عالميا فى رصد وتفنيد الفكر المتطرّف، واتفق البلدان على تبادل أفضل الممارسات وتحديد فرص المبادرات المشتركة لمكافحة الدعايات الإرهابية المغرضة، بما فى ذلك الحملات فى اللغة الإنجليزية.

 ووقعتا الحكومتان على عدد من مذكرات التفاهم لتعميق أوجه التعاون والشراكة بينهما وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية، من خلال نقل وتوطين التقنية والمشاركة الصناعية بين القطاع الصناعى الدفاعى فى البلدين، وتوفير التدريب، وبناء شراكة فى مجال البحث والتطوير على المستوى الحكومى والصناعى فى البلدين، وتقديم الاستشارات الفنيّة لبرنامج التحول لتطوير وزارة الدفاع؛ كما تتضمن توقيع مذكرة إعلان نوايا عن رغبة الجانبين فى استكمال المناقشات بينهما للتوصل الى اتفاق لحصول المملكة على 48 طائرة تايفون إضافية.

  س.. ما موقف لندن والرياض من الأزمة اليمنية؟

 أكدت الدولتان على أهمية التوصل إلى حل سياسى للأزمة فى اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطنى اليمنى وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذى سيقود إلى حل سياسى يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه. وأعرب الطرفان عن دعمهم القوى للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثًا إلى اليمن مارتن غريفيث. وقد اتفق البلدان على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة حول ذلك.

وأوضح البيان المشترك أن البلدين اتفقا على أن أى حل سياسى يجب أن يؤدى إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيرانى للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.