موسى مصطفى موسى: لا ينبغى انسحاب الدولة من مجالات الصحة والتعليم

قال المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن ارتباك مفهوم "الدولة" لدى حكامنا السابقين تسبب فى عدم الإدراك لأدوار الدولة الأساسية تالياً، كما تسبب فى التركيز على ادوار هى ليست للدولة أصلاً.

وأضاف موسى، فى بيان صادر عن المتحدث الرسمى للحملة اليوم: "كما تسبب التركيز على ممارسه أدوار "السلطة" لدى حكامنا السابقين وإهمال أدوار "الدولة " وانسحاب منها فى صنع فراغات عديدة تسلل منها تنظيم الإخوان الإرهابى، فليس مقبولاً مثلاً أن تنسحب الدولة تماماً من المجال الصحى، وتترك المصريين نهباً للقطاع الخاص فى هذا المجال الحيوى المهم .

وأشار إلى أن أى دولة مهماً كانت غنيه فإنها تعجز عن أن تغطى كل الخدمة الصحية لكل مواطنيها، حيث تضطر الدولة فى النهاية إلى السماح للقطاع الخاص بالدخول ولكن يظل ذلك الدخول للقطاع الخاص فى المجال الصحى مقتصرًا على سماح الدولة له بتقديم (الخدمة فقط) دون أى تعامل مالى مع المرضى ودون تحديد أسعار الخدمة، وفقاً لهواه ودون أى مراقبة من الدولة لجودة تلك الخدمة حماية للمرضى.

كما قال موسى فى البيان، إنه لا يجوز أن تنسحب الدولة من قطاع التعليم وأن تسمح للقطاع الخاص بالتعامل التجارى والاستثمارى والمالى مع الدارسين، فهذا غير مقبول نهائياً، حيث يرى حزب الغد ضرورة عدم التعامل المالى مع الدارسين أبداً، وأن يقتصر دور القطاع الخاص على تقديم الخدمة حصراً وأن يتعامل الدارس ماليًا مع الدولة وأن تحدد الدولة أسعار تقديم تلك الخدمة وتتابع جودتها وتضمنها.

وأشار إلى أنه ليس مفهوماً أن تنسحب الدولة تماماً من قطاع التوظيف والتشغيل تحت مسمى حرية السوق، فغنى عن البيان أنه على الدولة أن تنمى وتشجع وتوسع الاستثمار وأن يكون لديها قاعدة بيانات ضخمة فى مكاتب العمل بجميع المحافظات بكل الخرجين وتخصصاتهم ومهاراتهم، وأن تلعب هى دور الوسيط بين الخرجين وقطاعات الدولة (حكومى وقطاع أعمال وخاص) وألا تترك الخرجين للضياع أو للاستغلال، وان تكون الدولة قادرة على إعداد برامج تدريب تحويلية قصيرة وطويلة المدى للخريجين الذين لا يحتاج إلى تخصصاتهم سوق العمل وأن تربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل.