قاضى "الإضرار بالاقتصاد القومى" ينتدب محام للترافع عن 3 متهمين بالقضية

تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر ثالث جلسات محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

وفى بداية الجلسة، تبين للمحكمة عدم حضور الدفاع عن 3 من المتهمين، وهم محمد إبراهيم مصالح، وكمال يونس، وخالد إسماعيل، فقررت المحكمة ندب المحامى علاء علم الدين، للترافع عن المتهمين الثلاثة.

فيما قدمت النيابة كتاب مصلحة الأحوال المدنية، والذى يتضمن أنه نفاذا لقرار المحكمة بطلب البيانات والصور الفوتوغرافية لعدد 23 متهما، فقد أرفق به عدد 23 برنت حاسب ألى لبيانات وصور المتهمين، عدا المتهم حسن سلامة إبراهيم، حيث طلب تاريخ الميلاد الصحيح حتى يمكن الاستدلال عليه.

وبالاطلاع على البيانات تبين أن حسن عز الدين تاريخ الميلاد 28 أغسطس 1958، وعبد الرحمن سعودى، تاريخ الميلاد 7 يونيه 1951، وأحمد عبد الوهاب تاريخ الميلاد 18 أغسطس 1992، ومحمد على آمين، تاريخ الميلاد 2 فبراير 1979، ومحمد إبراهيم صالح سرور، تاريخ الميلاد 20 سبتمبر 1989، وباقى المتهمين فى القضية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد أمرت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.