دفاع المتهم الرابع بـ"الاتجار بالبشر" يطالب ببراءة موكله لعدم كفاية الأدلة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار مدبولى كساب، لدفاع 18 متهما من أصل 41 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار بالبشر". 

 

 

وطلب دفاع المتهم الرابع ببراءة موكله نظرا لعدم وجود أى دلائل مادية على تورط المتهم فى أى من الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن موكله لديه فى حسابه بالبنوك ما يزيد عن 6 ملايين جنيه، فمن غير المعقول أن يسعى لإجراء عملية نقل كلى مقابل 50 ألف جنيه.

 

 

من جانبه طالب محامى المتهم الخامس، بانقضاء الدعوة الجنائية لمخالفتها للمادتين التاسعة والعاشرة من قانون العقوبات.

 

 

ودفع محامى المتهم السابع سعد الباشا، ببطلان كافة الإجراءات، وبطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات منعدمة صدرت من غير مختص وضبط جريمة لم تقع.

 

كما دفع محامى المتهم السابع، ببطلان أذون نيابة الأموال العامة، بالتسجيل ومراقبة المحادثات وتصوير اللقاءات الخاصة لكون مصدرها غير مختص بإصدارها، مع عدم انطباق مواد الاتهام فيما يتعلق بالتهمة الأولى المنسوبة لجميع المتهمين للانتماء الجماعه الإجرامية المنظمة، وافتقار الأوراق من أى دليل.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.

 

 

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

 

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود، وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

 

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.