صور.. الأكاديمية العربية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة للتدريب

رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس الأكاديمية العربية أثناء توقيع البروتوكول

الإسكندرية - هناء أبو العز

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:06 م

وقع المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، فى مجال التدريب، وتوفير قاعات لمركز الدراسات للتدريب وتخصيص أساتذة من الأكاديمية لإلقاء المحاضرات.

وقال المستشار محمد وصيف إبراهيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن مركز التدريب الذى تم إنشاؤه لأعضاء الهيئات القضائية، يعد شعاع العلم ليس لهيئة قضايا الدولة فقط بل لكل الهيئات القضائية، مؤكدا أن تدريب موظفى الهيئة والموظفين ضرورة حتمية، خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد اختصاصات جديدة فى الدستور الجديد، وتم إضافة اختصاصات جديدة لها، منها صياغة العقود التى تكون فيها الدولة، فضلا عن اختصاصات الدولة فى القضايا العاجلة.

وأضاف وصيف فى كلمته، بافتتاح مركز الدراسات القضائية والتدريب، إن مركز الدراسات بمثابة الجسر بين آفاق الدراسة والعمل، وتنمى قدرات الأعضاء القدامة، وأن بناء الوطن بالعلم والتنمية، حتى تنتصر الإرادة السياسية على معركتها ضد الإرهاب من أجل مستقبل أفضل للأبناء.

من جانبه، قال المستشار عبد الرحيم على مدير مركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة، إن التدريب يهدف لتزويد وتأهيل الموظف والمتدرب بصفة عامة للاعتماد عليه لحلوله محل القيادة التى تتقاعد وتنتقل إلى جهات أخرى، وإنشاء، 26 فرعا جديدا للهيئة، و11 قسم قضايا بالوزارات، وإنشاء مركز دراسات يتولى تنظيم للدورات التدريبية والنشر الورقى والإلكترونى، وعقد المؤتمرات بالتعاون والتنسيق مع الهيئات العاملة فى المجالات القانونية والقضائية.

وأكد عبد الرحيم، بدء افتتاح المركز بدورتين بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث فى تنمية المهارات القيادية والصياغة القانوينة، وستعقد دورة فى الصعيد بسوهاج ثم دورة للمندوبين والمندوبين المساعدين.

من جانبه، أشار الدكتور طلعت دويدار عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إلى أن كلية حقوق الإسكندرية، هى أقدم كلية فى الشرق الأوسط، خرجت العديد من رجال القضاء، معلنا أن بدء التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة القضائية سيتم مناقشته فى مجلس الجامعة، من خلال برتوكول تعاون مشترك لتفعيل دور مركز الدراسات، موضحا أن عدد الطلاب الذين يدرسون بالكلية فى السنة الأولى وهم 33 ألف طالب وهذا غير منطقى، ولكن نظام التنسيق يضع كلية الحقوق فى ذيل التنسيق، وأن من المفترض أن يكون العدد الطلاب المسموح به بحد أقصى 500 طالب فقط حتى يتم تدريبهم بشكل جيد.

كانت الهيئة القضائية قد افتتحت اليوم، مركز الدراسات القضائية والتدريب، لإعداد كوادر قيادية، ووضع عضو الهيئة القضائية على كافة المستجدات.