مشروع إنشاء تحالف لصناعة الدواء العربى.. مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية: 16 دولة عربية يجتمعون بمصر لتوحيد قواعد تسجيل الدواء وفتح الحدود أمامه.. تجربة "فيروس سى" تلهم الدول لتصنيع المادة الخام

تواجد القاهرة و الرياض و عمان و أبوظبى يفتح الباب لتحالف قادر على المنافسة عالميا

فرصه أمام البلدان العربية، لإنشاء تحالفات لصناعة الدواء والأجهزة الطبية، وحماية الأمن الغذائى والدوائى العربى، هذه الفرصة، تستضيفها شرم الشيخ، خلال الفترة من 15 – 17 أبريل الجارى، بمدينة شرم الشيخ، حيث تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، مؤتمرًا بحضور ممثلين لـ  16 دولة عربية و13 دولة أجنبية و 78 خبير ومتحدث في القطاعات الثلاث الدواء والغذاء والأجهزة الطبية، لصياغة رؤوي حول حماية الأمن الدوائى العربى وكذلك الأمن الغذائى.

الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، يروى لليوم السابع الفرص المتاحة أمام البلدان العربية، خلال هذا المؤتمر..

حدثنا عن شركاء المنظمة فى هذا المؤتمر؟

المؤتمر يعقد بالشراكة بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية "جامعة الدول العربية" وبين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، و مجلس الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الصحة والسكان المصرية.

وما الهدف من تجمع هؤلاء الشركاء تحت مظلة المؤتمر ؟

يهدف إلى العديد من  النقاط التى تصب فى مصلحة المواطن، أهمها كيف يمكن تحقيق الأمن الغذائى والدوائى بالدول العربية، واستعراض التقنيات الحديثة فى مجال صناعة الدواء والأجهزة الطبية، واستكمال توصيات المؤتمر فى نسخته الأولى 2013، والثانية 2015.

ماهى القضايا التى يناقشها الحاضرون فى المؤتمر ؟

يجتمع ممثلو كل قطاع على حدة، لمناقشة عدد من القضايا، على رأسها، وضع قواعد موحدة للتسجيل الدوائى، بهدف توحيد قواعد التسجيل بين الدول العربية لإزالة العقبات أمام نفاذ المنتجات الدوائية بين الدول العربية،  وكذلك توطين صناعة الدواء من خلال توفير مصانع للمواد الخام، استناداً إلى تجربة الدواء المكافح لفيروس سى، والتى لم يكن لها أن تنجح فى مصر، لولا تواجد صناعة المادة الخام، علاوة على مناقشة القواعد الحاكمة لصناعة الدواء لمحاولة وضع نظم رقابية فعالة، تكون هذه النظم متوائمة بين بعضها البعض فى الدول العربية.

وما الضمانات الحكومية لتنفيذ هذه التوصيات؟

تم دعوة ممثلى الحكومات العربية، و مسؤولى إدارة الصيدلة والتسجيل  الدوائى فى 17 دولة عربية، لعقد لقاءات لمناقشة كيفية وضع حلول للتحديات التى تواجه الصناعة الدوائية العربية، سواء وضع قواعد موحدة للتسجيل الدوائى، أو تسعير الدواء بحسب امكانيات كل دولة، وقواعد للتصنيع المشترك بين البلدان العربية، من خلال التوئمة فى قواعد التصنيع  الدوائى.

هل هذا المؤتمر مدعوم من دول عربية بعينها لدعم تطبيق توصياته؟

المؤتمر مدعوم من الهيئة العامة للغذاء والدواء والأجهزة الطبية فى المملكة العربية السعودية، وهيئة سلامة الغذاء فى المملكة الأردنية الهاشمية، وهيئة سلامة الغذاء المصرية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، وهذه الدول قادرة على التحالف القادر على الدفع بصناعة الدواء فى الوطن العربى للعالمية.

القطاع الخاص عاملًا أساسياً لتقدم أى صناعة.. ما مدى تمثيله فى جلسات المؤتمر؟

جلسات المؤتمر تشهد لقاءات بين ممثلى الحكومة والقطاع الخاص، لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والحكومات فى مجال تصنيع الدواء، وتبادل وجهات النظر لتذليل العقبات أمام صناعة الدواء، ومطالبة الحكومات بحل مشاكل شركات قطاع الأعمال، وكذلك اجتماعات بين القطاع الخاص بعضه البعض لمناقشة الفرص الاستثمارية فى هذا المجال.

وما الضمان لمتابعة تطبيق أهداف المؤتمر؟

المؤتمر يحاول الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ، وعلى هامشه سوف يتم توقيع عدد من البروتوكولات التى تمثل الخطوط الإرشادية، لإحداث التكامل بين البلدان العربية، وسوف ينص المؤتمر على آليات لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وما التجارب العربية التى سوف يعتد بها كتجارب استرشادية؟

الأردن ومصر بها تجارب تستحق الدراسة، حيث تُعد الأردن صاحبة تجربة رائدة فى مجال تصدير الدواء، و مصر أكبر مصنع عربى للدواء على الرغم من ابتلاع السوق المصرى لكافة مخرجاته نظرًا للزيادة السكانية.

ما بين الدورات السابقة للمؤتمر .. هل تحققت إنجازات فى تقدم الصناعة العربية المشتركة للدواء؟

هناك مصانع عربية مشتركة حاليا فى هذا المجال، سواء مصرية سعودية او سعودية أردنية، وتدريجيا نسعى لتحقيق التكامل العربى، خصوصا أن بعض الدول العربية مازل التكامل غائب بينهم على مستويات مختلفة وهناك استراتجية لدعم الدول الأقل نموًا ونسعى لخروجها خلال جلسات المؤتمر فى دورته الحالية، لأن هناك تباين كبير فى المستوى الثقافى والتكنولوجى لبعض البلدان العربية.