وزير القوى العاملة يطالب نظيرة العراقى تذليل العقبات لصرف المعاشات التقاعدية

فى سياق متصل التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، هند صبيح، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، لبحث تنفيذ الربط الالكتروني بين الوزارتين تجريبياً، من خلال ادخال البيانات مع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة  الكويتية، وذلك للقضاء علي العقود الوهمية وتجار الإقامات.

وأبدي "سعفان" استعداده التام لإزالة أية عقبات أو معوقات قد تعترض تطبيق الربط الالكتروني الكامل لهذه المنظومة بين الكويت ومصر في مجال العمل والعمال،  مؤكدا أن هذه المنظومة  تضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة ، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب فى العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.

 وأشاد الوزير بالتعاون المثمر من وزارة العمل بدولة الكويت في كافة القضايا العمالية المصرية وحل جميع المشكلات التى تواجه العمالة هناك، مؤكد أن تنظيم سوق العمل الكويتي لا يضر العمالة المصرية، إنما يسهم في تصويب أوضاعها بأسلوب قانوني يسهم في الحفاظ علي حقوقها المالية .

ومن جانبها أكدت الوزيرة هند صبيح أن بلادها تعطي كل ذي حق حقه مع مراعاة الجانب الإنساني، موضحة  أن الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص للعامل العادي 75 ديناراً ، فضلا عن توفير السكن، و3 وجبات ، ووسائل الانتقال الداخلية من السكن لمكان العمل، من جانب صاحب العمل ، بالإضافة إلي التأمين الطبي طبقا لقانون العمل ، مع تذكرة الطيران.   

  واستعرض "سعفان" مع الوزير الكويتية ، ما قامت به وزارة القوي العاملة من إنجاز قانوني المنظمات النقابية وحق التنظيم ، وانتخاب مجالس إدارة الشركات، مشيرا إلي أن الانتخابات العمالية سوف تجري في منتصف مايو المقبل.

كما أشار إلي أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم إعداده بتوافق كامل بين أطرف العمل الثلاثة "الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال"،  سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدى إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل الكويتي، مشيدا بالألية المتبعة فى دولة الكويت فى المعاملة مع العمال المصريين الصادر ضدهم بلاغات تغيب من خلال التواصل مع السفارة المصرية والمستشار العمالى، فضلا عن التفتيش فى محل العمل للوقوف على مدى صحة البلاغ.