وكيل "محلية البرلمان: "الصعيد ظلم كثيرا وقانون هيئة تنميته تأخر"

قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، "إن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر تأخر سنوات طويلة، فنحن نسمع عن تنمية الصعيد منذ سنوات طويلة، ووفقا لنص المادة 236 من الدستور المفروض تكون هناك تنمية حقيقية فى الصعيد منذ تاريخ إقرار الدستور، الحكومة قدمت مشروع القانون بعد أربع سنوات، مش مشكلة، بنتكلم عن الصعيد كله وليس جنوب الصعيد فقط".

وتابع، "الحسينى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر المقدم من الحكومة: "إحنا لا نرحل الفائض فى الموازنة، كما تم النص عليه فى هذا القانون، خصصت مبلغ للتنمية يبقى المبلغ كله لهذا الغرض ولا ترحل الفائض، والمفروض نقول تنمية شاملة للصعيد، مش عايزين نصدر للرأى العام إننا نمنا وصحيا وجايين نقول تنمية الصعيد، ازاى تتكلم عن تنمية جزء من الصعيد فى بعض المحافظات ومحافظات أخرى لا، فالتنمية الحقيقية المفروض تكون لكل محافظات الصعيد، ما بولاق الدكرور اللى أنا منها جزء من الصعيد، مش عايزين شغل الهجمات المرتدة مع الصعيد تانى، الصعيد اتظلم ظلم مبين نتيجة حكومات فاشلة".

فيما قال النائب سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه فى المادة السادسة من مشروع القانون الخاصة بتشكيل الهيئة، فالنسبة لوجود ممثل لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى، فإنه يطلب فصل الوزارتين لإن الدفاع وزارة والإنتاج الحربى وزارة، ومشروع القانون يعتبرهم وزارة واحدة.

وبدوره، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "القانون بشكل عام مرضى جدا، ويجب عدم اقتصار القانون والهيئة على جنوب الصعيد، هل بنى سويف والجيزة والمنيا تبع جنوب الصعيد؟، معنديش مشكلة نحدد المحافظات لكن لا نقول جنوب الصعيد فقط".

واستطرد: "مازلنا نعانى من المركزية فى القرار، وجود المقر الرئيسى للهيئة فى أسوان ممكن يعرقل عملها، وأرى أن يكون مقرها الرئيسى فى القاهرة ويكون لها فروع فى كل المحافظات التابعة للصعيد، وبالنسبة للموازنة لابد أن نضع فى اعتبارنا أن المبالغ الموجودة فى موازنة الهيئة تستمر مخصصة لها".

وينص المشروع على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.