البنك المركزى يطالب وزارة العدل بتنظيم ورشة عمل عن قانون الإفلاس

قالت مصادر قضائية بوزارة العدل، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، تلقى خطابا من البنك المركزى، يطلب بعقد ورشة عمل، للبنوك ورجال الاقتصاد، لمناقشة قانون الإفلاس الجديد.

وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل رحبت بطلب المركزى، حيث من المقرر شرح مواد القانون وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، لافتة إلى أنه جارى الترتيب لعقد ورشة العمل خلال الأيام المقبلة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 21 فبراير الماضى صدق على القانون رقم 11 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون.

جدير بالذكر أن الأحكام الصادرة بشأن الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية حيث يحل مشاكل المستثمرين ويسهل عملية الدخول والخروج من السوق، من خلال استحداث نظام إعادة الهيكلة وإعادة الوساطة وإجراءات ما بعد الإفلاس.

 كما أن العقوبات السالبة للحرية التى كان ينص عليها قانون التجارة بالنسبة لمن يتعثر كانت تحجم الكثيرين من المستثمرين من الاستثمار داخل مصر؛ خوفا من حبسهم فتم إلغاء العقوبة بالنسبة للمفلس المقصر بينما تم إضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذى يقوم بإفلاس نفسه، ومن ثمة سيزيد عملية الاستثمار فى مصر.