الحكومة تستعرض تقرير السندات الدولية.. رئيس الحكومة يرأس الاجتماع الأسبوعى لاستعراض ملفات الوزارات.. ووزير المالية: نخطط لطرح 6 أو 7 مليارات دولار بالعام الجديد.. ولا نهوى الديون و"أى قرض هناخده أكيد محتاجينه"

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المطروحة ضمن برامج عمل الوزارات المختلفة، وطرح السندات الدولية.

وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية إن اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، ناقش تقريرا حول طرح السندات الدولية، موضحا أن حجم الطلبات تخطى 7.5 مليار يورو بمشاركة ما يزيد عن 390 مستثمرا موزعة على 35 دولة، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى.

​الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية

وأوضح وزير المالية أن مصر تخطط فى موازنة العام المالى الجديد لطرح ما بين 6 و7 مليارات دولار كسندات فى الأسواق الدولية، موضحا أن هذا يأتى فى الوقت الذى كانت تخطط مصر فيه لطرح ما قيمته 7 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017/2018.

ولفت "الجارحى" إلى أن مصر ليست لديها هواية للدين، مضيفا قائلا "أى دين تأخذه مصر أكيد بتبقا محتاجاه، فلا نصدر مديونية لمجرد الرغبة فى إصدار مديونية لكن لإنفاقها على المشروعات".

وأشار، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن نسبة الدين الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى فى حدود آمنة، موضحا أن الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى فى تزايد وهذا مؤشر إيجابى.

ولفت إلى أن حجم الاستثمار فى أدوات الدين المصرى قد وصلت لأكثر من 20  مليار دولار منذ قرار التعويم حتى الآن، ويأتى ذلك فى الوقت الذى بلغت فيه حجم هذه الاستثمارات قبل التعويم لا تزيد عن 500 مليون دولار.

وقال عمرو الجارحى إن الحكومة كانت قد اعتمدت طرح ما قيمته ما بين 4.5 إلى 5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى من 1 إلى 1.5 مليار يورو سندات فى الأسواق العالمية.

وأضاف أنه كان هناك إقبال شديد من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية فى الطرح الأول من نوعه فى السندات المقيمة باليورو وفاق توقعات الحكومة أيضا. 

وأوضح أنه تم البدء بسعر فائدة استرشادى فى السندات الثمانى سنوات بـ5%، وفى السندات لأجل 12 سنة بـ6%، وعند الإغلاق تم تحسين سعر الفائدة بشكل كبير وصلت لـ4.75% للسندات الأجل 8 سنوات و5.526% للسندات الأجل 12 سنة وهو ما يعنى تحسين سعر الفائدة فى الأجلين بنحو 0.25% فى السندات ذات الـ8 سنوات و0.37% بالنسبة للسندات ذات الأجل 12 سنة .

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

ومن جانبه استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس والوفد المرافق له لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، بحضور سفير قبرص لدى القاهرة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

صرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء رحب فى مستهل اللقاء بوزير خارجية قبرص والوفد المرافق له باعتباره أول وزير خارجية لدولة أوروبية يزور مصر بعد إتمام الانتخابات الرئاسية المصرية، بما يؤكد تميز العلاقات بين البلدين، متطلعاً إلى الزيارة المرتقبة للرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس للمشاركة فى إطار فعاليات "أسبوع إحياء الجذور للجاليات المصرية اليونانية والقبرصية" فى مصر فى أوائل شهر مايو 2018 تلبية لمُبادرة من السيد رئيس الجمهورية أثناء القمة الثلاثية الخامسة فى نيقوسيا يوم 21 نوفمبر 2017.

وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام الذى توليه مصر لتطوير التعاون فى مختلف المجالات سواء مع الجانب القبرصى أو فى إطار القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والتى تعد أول آلية تعاون ثلاثية يتم تأسيسها فى المنطقة، وتُبرز حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع البلدين وإقامة عدد من المشروعات المشتركة بما يحقق المصالح المشتركة للدول.

وتشمل مجالات التعاون تنمية الثروة السمكية وإنشاء مزارع زيتون والتعاون فى مجال الاتصالات ودعم مجالات ريادة الأعمال، فضلاً عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى، وكذلك إمكانية التعاون فى مجال البرامج السياحية المشتركة.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للمواقف القبرصية الداعمة لمصر لتوضيح الصورة الحقيقية لتطورات الأوضاع فى مصر فى المحافل الأوروبية، حيث أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية حفظ الأمن والسلم فى شرق المتوسط والاستفادة من الموارد الطبيعية والاستثمارات التى تتم فى المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى تميز العلاقات السياسية بين البلدين والتنسيق المستمر فيما بينهما فى ضوء التحديات المشتركة التى تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط وجهود التنمية بالمنطقة.

ومن جانبه أشاد وزير خارجية قبرص بالتنسيق والتواصل القائم بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك فى مختلف المحافل الدولية، معرباً عن حرص بلاده على دعم أطر التعاون القائمة بين البلدين وتذليل أى عقبات قد تعيق الارتقاء بها لآفاق جديدة، وكذلك الانتهاء من الترتيبات الخاصة باتفاق منع الازدواج الضريبى، هذا إلى جانب النظر فى إمكانية فتح مجالات تعاون جديدة فى ظل الإمكانيات والموارد التى يمتلكها البلدين.

وأشار وزير خارجية قبرص إلى أهمية التواصل بين مجتمع رجال الأعمال فى البلدين من بين ذلك الاجتماع المرتقب لمجلس رجال الأعمال من البلدين فى شهر أكتوبر المقبل، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات ورفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين، خاصة فى ضوء تطلع عدد كبير من الشركات القبرصية إلى العمل فى مصر، هذا فضلاً عن الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية فى البلدين من خلال إعداد برامج سياحية مشتركة.