جدل بـ"صحة البرلمان" حول تبعية المجلس الأعلى لتنظيم البحوث الطبية

شهدت أولى جلسات الاستماع التى تنظمها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى حول مشروع قانون البحوث الطبية الإكلنيكية.

جدل بين الدكتور حسام عبد الغفار، ممثل المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حول استقلالية المجلس الاعلى لتنظيم لهذة البحوث. 

بدأ الجدل بعد مطالبة الدكتور حسام عبد الغفار ممثل المجلس الأعلى للجامعات، بتعديل المادة المتعلقة بتشكيل مجلس أعلى للبحوث العلمية ليكون تابعا لرئيس الوزراء، وليس وزير الصحة، بما يمكنه من ضبط إيقاع البحوث العلمية بشكل مستقل، ويحقق الهدف من إنشائه ووضع أسس واستراتيجيات لضمان صحة البحث وسلامة المبحوثين.

وهو ما عقب عليه الدكتور ايمن ابو العلا، وكيل لجنة الصحة، بتأكيدة أن المجلس الاعلى للبحوث فى ضوء مشروع القانون مستقلا، وليس معنى أن إنشاءه بقرار من وزير الصحة أنه ليس مستقلا.

وعاد حسام عبد الغفار، ليستكمل حديثة، مؤكدا أن من يملك قرار تشكيل اى كيان، يملك قرار حله، وبالتالى طالما تشكيل المجلس الأعلى للبحوث بقرار من الوزير المختص، فلا يمكن أن نقول أنه مستقل.

وتدخل الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، بان ما ذكره ممثل المجلس الأعلى للجامعات، وجهة نظره، وهو حق له.