غرفة تكنولوجيا المعلومات تشارك بجلسة مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية

شاركت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعى الصناعة الرقمية فى جلسة الاستماع للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حول مسودة مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات وفقا بيان صحفى صادر الأربعاء.

ترأس الجلسة النائب نضال السعيد رئيس اللجنة وبحضور النائبة ماريان عازر عضو اللجنة والنائب أحمد زيدان أمين سر اللجنة، كما شارك فى اللقاء المهندس خالد مرسى عضو مجلس إدارة الغرفة والمهندس عادل عبد المنعم رئيس مجموعة عمل أمن المعلومات وتامر محمد مدير عام الغرفة، ونخبة من ممثلى الشركات الأعضاء المتخصصة فى حلول أمن وحماية المعلومات فى مصر.

وتعليقا على هذا اللقاء قال النائب نضال السعيد قائلاً: "إننا بهذه الخطوة يمكننا الجزم بأننا نسير نحو مستقبل واضح المعالم لتنظيم أحد أبرز المحاور الرئيسية فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديد الأطر القانونية والتشريعية لجرائم تقنية المعلومات، موضحاً أنها مجرد بداية سيتبعها العديد من القوانين التنظيمية لعدد من القطاعات الرئيسية منها التجارية الإلكترونية والنشر الرقمى وحرية تداول المعلومات وحماية البيانات".

كما أثنى خلال اللقاء على الدور الرائد لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على صياغة مسودة القانون قائلاً: "بداية موفقه من خبراء قطاع الاتصالات والوزارة المعنية الخروج بمثل هذا القانون الذى راعى معطيات السوق المحلية وآليات عمل الشركات والقوانين المحلية الأخرى دون الاقتباس من القوانين العربية أو العالمية المماثلة".

من جانبه أشاد المهندس عادل عبد المنعم قائلاً: "إن المحور التشريعى هو أحد أهم 3 محاور رئيسية لاكتمال منظومة أمن المعلومات التى تعتمد على تنمية مهارات الأفراد ومحور التكنولوجيا الحديثة والمعنى بكل التقنيات والمستجدات التقنية الجديدة وأخيراً المحور التشريعى والمعنى بالسياسات والإجراءات القانونية، وبالتالى فإن مشروع القانون يعد خطوة على طريق استكمال الرؤية الإستراتيجية لمفهوم أمن المعلومات والبيانات فى مصر ليس فقط على مستوى القطاع والشركات المتخصصة وإنما على مستوى كافة مؤسسات وقطاعات الدولة ومختلف الصناعات التى تمتلك معلومات وتحتاج إلى تأمينها".

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء انتهى بطلب اللجنة تقديم تقرير موحد من كل أعضاء مجموعة عمل أمن المعلومات بالتعديلات والمقترحات المطلوبة على أن يتم تحديد موعد لعقد جلسة أخرى بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أحال مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى مجلس النواب بعد موافقة كل الجهات المختصة، والتى تمثل فى 45 مادة قانونية والمذكرة الإيضاحية لتحقيق العديد من الأهداف أهمها مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية.