بدء اجتماع "محلية البرلمان" لحسم قانون تقنين وضع "منادى السيارات" (صور)

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد بشأن منادىّ السيارات، وما قدمته الحكومة ممثلة فى وزير العدل من مشروع خاص بالموضوع نفسه.

وينظم مشروع القانون عمل منادى السيارات الذين يتواجدون فى الشوارع وساحات الانتظار، ويُطلق عليهم مسمى "السُيّاس"، وبناء على المشروع المعروض أمام اللجنة سيتم تقنين أوضاع هذه الفئة، ولن يُسمح لأى منهم بالعمل دون رخصة، وسيتم تنظيم أعمالهم من خلال لجنة فى كل محافظة تُمثل فيها عدة جهات مختلفة.

وفى هذا الإطار، قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة انتهت من مناقشة تفاصيل المشروع المقدم من النائب ممدوح مقلد وآخرين، الذى استُكمل بمذكرة رسمية من وزير العدل لرئيس مجلس النواب، بمقترح وصياغة شاملة موازية لمشروع النائب ممدوح مقلد، ومن ثم ملف طرح تشريع ينظم عمل منادى السيارات المتعلق بتنظيم الانتظار بالشوارع العامة، متابعا: "نستطيع القول إن القانون أصبح توافقيا بين البرلمان ممثلا فى المشروع المقدم من النائب ممدوح مقلد، والحكومة ممثلة فى المقترح المقدم رسميا من وزارة العدل تعليقا على المشروع الأساسى، وبناء عليه وضعت اللجنة بعد الاطلاع على مشروع القانون والمقترح، تشريعا عاما يلبى ما جاء فى مشروع النائب ومقترح الحكومة".

وأوضح "السجينى"، أن مشروع قانون "منادى السيارات" يتناول كل ما هو شارع وطريق عام، وكل المنادين ستكون لهم رُخص من خلال شركات ومزايدات، فهناك شوارع يكون الانتظار فيها مجانا وشوارع أخرى بمقابل، وهذا المقابل تحدده الدولة، وهذا ما يحدث فى كل دول العالم، وكل هذا تنظمه لجنة من المحافظة يكون فيها ممثل لإدارة المرور وإدارة البحث الجنائى وجهات أخرى معنية، مستطردا: "يعنى مش هيكون فيه حاجة اسمها واحد واقف فى الشارع ومعاه صفارة وبينظم موقف السيارات وانتظارها، وياخد مقابل، وكل ده خارج رقابة الدولة، مفيش الكلام ده".