صور.. تفاصيل إغلاق "الصحة" وتشميعها لعيادات لترويجها لختان الإناث بالجيزة

قررت وزارة الصحة والسكان، غلق مجمع عيادات تبارك الأزهرى للأطفال وحديثى الولادة والطوارئ والذى يديره الطبيب أحمد عبده الأزهرى الكائنة فى منشأة البكارى بالهرم التابعة لمحافظة الجيزة بشارع المنشأة الرئيسى بجوار موقف الميكروباص، لإدارته وتشغيله بدون ترخيص مخالفا للمادة 2 من القانون بشأن تراخيص المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004.

استغلال منصات التواصل الاجتماعى للترويج لعمليات الختان

وكان الطبيب أحمد عبده الأزهرى أنشأ صفحات على وسائل التواصل الاجتماعى تدعو إلى إجراء جراحات ختان الإناث بطريقة آمنة ووفق محددات شرعية بحسب الإعلانات التى وضعها على الصفحة الخاصة بمستشفى تبارك الأزهرى للأطفال بالجيزة، لاتهامه بإجراء جراحات محظور إجرائها فى الطب ويعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وتحرمها النصوص الدينية وفقاً لفتاوى معتمدة من الأزهر ودار الإفتاء المصرية.

وأكد الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان، على أنه قام بتشكيل لجنتين الأولى لمتابع مكان المركز وإصدار قرار إدارى بغلقة تماما لأنه غير مرخص ويقوم بإجراء جراحات" ختان البنات" محظورة من شأنها الإضرار بالفتيات صحيًا واجتماعيا ونفسيا مخالفا نصوص قانون العقوبات فى هذا الشأن وقرار وزير الصحة بحظر إجرائها تماما من جانب الأطباء والتمريض أو غيرهما.

جانب من العيادات بعد مداهمتها من جانب مفتشى العلاج الحر بوزارة الصحة

مستشفى تبارك الأزهرى غير مرخص والطبيب غير مسجل بالوزارة

وقال الدكتور على محروس، إن اللجنة الثانية مكلفة بفحص سجلات مزاولة المهنة بالتعاون مع نقابة الأطباء للكشف عن هوية الطبيب وما إذا كان حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من عدمة وبالكشف الأولى اتضح أنه غير موجود حتى الأن بسجلات الوزارة ولم يستدل على هويته، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بغلق المكان قامت بتشميعة بالشمع الأحمر بعدما وجدت المكان مغلق تماما مضيفا أنه سيتم إخطار جهات التحقيق والأجهزة الرقابية بالقضية والمحاضر التى تم تحريرها بناء على توجيهات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة وجه بتشديد الرقابة على جميع العيادات والمستشفيات للتأكيد على حظر إجراء عمليات ختان البنات داخل العيادات الخاصة أو المستشفيات العامة والخاصة أو أى مكان، مؤكدًا على أنه سيتم توزيع نسخ ورقية وإلكترونية من قانون العقوبات التى تتضمن النصوص القانونية التى يتم بموجبها عقاب القائمين بجرائم ختان البنات، لافتاً إلى أنه سيتم مخاطبة إدارات العلاج الحر والتراخيص الطبية بعمل حصر بجميع العيادات والمستشفيات سيئة السمعة.

عيادات تبارك الأزهرى غير مرخصة 

ختان الإناث مجرم بنصوص مواد قانون العقوبات

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالحميد عطية منسق مبادرة أطباء ضد الختان، أن الطبيب ارتكب جرما كبيرا ودعا إلى أمر محرم ومحظور بالقانون ومجرمه بنصوص قانون العقوبات بالسجن المشدد، متابعًا: "خاطبت وزارة الصحة بضرورة عمل منشورات توعية على شهادات التطعيم الخاصة بالأطفال بحيث يدون على الشهادة خطورة تلك الجريمة وآليات مناهضتها وتعريف الأطباء والتمريض بمخاطرها والعقوبات التى يتعرض لها القائمين بها".

وأوضح عطية، أن المبادرة انتهت مؤخرا من إعداد مادة علمية تدرس فى كليات الطب عن مخاطر الختان نفسيا وجسديا، وخاطبنا المجلس الأعلى للجامعات لإدراجها بالمناهج الدراسية، ومن المقرر أن يتم البدء فى تدريسها لطلاب أقسام النساء والتوليد فى العام الدراسى المقبل. بدورها طالبت منى أمين، مدير البرنامج القومى لمناهضة الختان بضرورة استغلال الرفض المجتمعى لأمثال هذا الطبيب فى القيام بحملات توعية أكثر بخطورة الختان واستكمال خطوات كيفية تطبيق القانون الذى اعتبر تلك الممارسة جناية عقوبتها السجن المشدد وتابع سيتم تدريس العقوبات والمخاطر الصحية لطلاب أقسام النساء والتوليد بكليات الطب العام المقبل.

البرلمان يستنكر واقعة الترويج لختان الإناث على وسائل التواصل الاجتماعى

جدير بالذكر أن القضية أثارت استياء عدد من أعضاء مجلس النواب، رافضين ترويج أحد الأطباء العاملين بمستشفى تبارك الأزهر للأطفال بالجيزة، لجراحات ختان الإناث، عبر منصات مواقع التوصل الاجتماعى، وطالبوا بفتح تحقيقات فى الواقعة، وسحب تراخيص مزاولة المهنة وإغلاق المنشأة، فضلا عن إغلاق الصفحات التى تروج لجريمة ختان الإناث.

واستنكر النائب خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الترويج لجراحات ختان الإناث على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكداً أن هذه العمليات هى جريمة وتخالف القانون وكل الشرائع السماوية، لافتا إلى أنها تسبب اضرار نفسية واجتماعية بالغة الخطورة وأوضح، أن البرلمان اقر فى وقت سابق قانونا لتشديد العقوبات على جراحات ختان الإناث.