فيديو.. المالية: انخفاض استهلاك البنزين 3%.. وطرح من 4 لـ6 شركات بالبورصة العام الحالى

عمرو الجارحى وزير المالية

كتبت دانه الحديدى و منة الله حمدى - تصوير حسام عاطف

الخميس، 12 أبريل 2018 01:03 م

أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أن استهلاك البنزين والسولار انخفض للمرة الأولى خلال العام الحالى بنسب تتراوح من 2% إلى 3%، على عكس ما كان يحدث خلال الأعوام الماضية التى كانت تشهد زيادة فى نسب استهلاك المواد البترولية تصل إلى 4%، مرجعا ذلك إلى أن تسعير أى سلعة بأسعارها السليمة يؤدى إلى ترشيد الاستهلاك.

وأضاف الجارحى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس، أن سعر البترول بالموازنة الجديدة محدد ب67 دولار للبرميل، لافتا إلى أنه ليس لديه اى معلومة حول حدوث تغيير فى أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة، سواء بالزيادة أو النقصان، قائلا إنه ليس صاحب القرار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم بلغت حوالى 110 مليارات جنيه.

وأشار الجارحى إلى أن تقليص الدعم يقابله بالضرورة تطبيق لبرامج الحماية الاجتماعية، كما أن قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التى عليها ضغوط بسبب الدعم ويظهر ذلك فى القروض الخاصة بتوفير الطاقة.

ولفت إلى أن سندات اليورو التى تم طرحها مؤخرا حققت نجاحا كبيرا، وتبلغ نسبة إقبال المستثمرين الأوروبيين عليها 60%، بجانب 25% من الولايات المتحدة الأمريكية، و25% من الدول العربية وجهات أخرى، كما أن الإقبال على تلك السندات ساهم فى خفض السعر الاسترشادى لاجال السداد من 5% إلى 4.75% لاجال الثمانية سنوات.

وحول برنامج الطروحات بالبورصة المصرية أوضح الجارحى أنه من المقرر طرح من 4 إلى 6 شركات بالبورصة المصرية بنهاية عام 2018، وهو الأمر الذى يتم العمل عليه حاليا، فيما يهدف إنشاء الصندوق السيادة إلى تجميع الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف إيجاد فرص استثمارية جديدة، موضحا أنه لن يتم توفير الخمسة مليارات المقررة بالصندوق دفعة واحدة، وأن توفيرها مرتبط بالفرص الاستثمارية.

وحول خفض معدلات التضخم، أوضح وزير المالية أن العام الماضى شهد أعلى معدلات التضخم بنسبة 35%، والتى انخفضت العام الجارى إلى 13%، فيما انخفض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.7%، ومن المستهدف تحسين الناتج المحلى من الإيرادات الضريبية من 14.5% إلى 18%، الأمر الذى يؤدى إلى خفض معدل العجز بالموازنة العامة بقيمة تصل إلى 5%، مع إمكانية تحقيق معدلات نمو تتراوح من 6 الى 7%خلال الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن الدين الداخلى ارتفع من 11% قبل عام 2011، إلى 37% العام الماضى، وهو ما يعنى وجود عجز بموازنة العامة بقيمة 4.5%.