"صناعة الدواء": لا يوجد أى إحصاء رسمى حول الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق

رغم مرور عام على صدور القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017، والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، أو ما يعرف بعملية "غسيل السوق الدوائى من الأدوية منتهية الصلاحية"، إلا ان القرار يشهد مجموعة العوائق التى تحول دون تطبيقه على النحو الأمثل، الأمر الذى أدى إلى تصاعد الأزمة بين الصيادلة وشركات الأدوية بسبب عدم الانتهاء من سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات حتى الآن.

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوضع فيما يتعلق بتطبيق القرار يعد "وضعا ضبابيا"، بسبب عدم  وضوح الرؤية من قبل جميع الأطراف المشتركة فى تطبيق القرار، حيث تؤكد نقابة الصيادلة عدم التزام شركات توزيع الأدوية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، فى الوقت الذى تؤكد فيه الشركات التزامها بالقرار، الأمر الذى يعنى ضرورة اجتماع جميع الأطراف فى اسرع وقت لمعرفة تفاصيل الشكوى، التى من الممكن ان تتعلق بشركات محددة، وليس كل شركات التوزيع.

وأضاف رستم أن على نقابة الصيادلة إعلان إسماء الشركات غير الملتزمة بتطبيق القرار، مع وجود ما يثبت عدم التزام تلك الشركات، وتقديمها لوزارة الصحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد تلك الشركات كما هو مذكور بالقرار الوزارى، لافتا إلى أن أكبر أسباب تلك الأزمة، هى عدم وجود أى إحصاءات دقيقة حول الأدوية منتهية الصلاحية فى السوق الدوائى المصرى، كذلك عدم وجود أى معلومات حول الكميات التى تم سحبها من السوق والكميات المتبقية، وهو ما يزيد من عدم وضوح الرؤسة فى تلك الأزمة.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء إلى أن نقابة الصيادلة طالبت بمد فترة تطبيق القرار من 6 أشهر لسنة، وهو الطلب الذى يجب توجيهه إلى وزارة الصحة باعتبارها الجهة مصدرة القرار، وليس إلى شركات الأدوية، خاصة وأن الإدارة العامة لشئون الصيدلة هى الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ القرار والاجتماع بالصيادلة وشركات الأدوية لهذا الغرض، موضحا أنه وفقا للصيادلة تواجه مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية الصيدليات الصغيرة بشكل أكبر من الصيدليات الكبيرة، وذلك لأن الصيدليات الكبرى لديها دراية أكبر بكميات الأدوية التى تستهلكها.

وفى سياق متصل أعلنت نقابة الصيادلة مخاطبتها لوزارة الصحة، لطلب مدة مهلة تطبيق اتفاقية غسيل الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية 6 أشهر أخرى، بسبب استمرار وجود مشاكل فى التطبيق وعدم سحب تلك الأدوية من الصيدليات بشكل كامل.

 وكانت وزارة الصحة، أصدرت القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بداية مارس 2017، والذى حدد مدة لغسيل السوق من تلك الأدوية عام، والتى من المقرر أن تنتهى أبريل الجارى، فيما أعلنت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، سبتمبر الماضى، أن الإدارة سحبت أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والمستشفيات والأسواق، بقيمة 155 مليون جنيه، ووفقا لبعض التقديرات يبلغ حجم الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق الدوائى المصرى حوالى 600 مليون جنيه.