أزمات فيس بوك مستمرة.. الفلبين تنضم لقائمة الدول التى تحقق فى انتهاكات موقع التواصل الاجتماعى.. وأسئلة صعبة فى انتظاره من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.. وتقارير تستبعد تدخل الكونجرس بتنظيم عاجل للموقع

لا يزال الحديث عن فيس بوك وأزماته مستمرا بعد شهادة مؤسسه مارك زوكربيرج أمام الكونجرس هذا الأسبوع عن مسألة تسريب بيانات المستخدمين، والتى اعترف فيها بحدوث مخالفات واعتذر عنها مرارا فى محاولى لاستعادة مكانة شبكة التواصل الاجتماعى الأكبر فى العالم.

 إلا أن فيس بوك يواجه أزمة أخرى على ما يبدو، فقد ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الموقع الأزرق يواجه تحقيقا آخر بشأن حصول شركة كامبريدج أنالتيكا البريطانيا على بيانات عشرات الملايين من المستخدمين، حيث أصبحت الفلبين أحدث دولة تطلق تحقيقا رسميا ، وقال المنظمون اليوم الجمعة إن مارك زوكربيرج لم يشرح بما يكفى الخطأ الذى حدث.

وقالت لجنة الخصوصية الوطنية فى الفلبين فى خطاب إلى زوكربيرج بتاريخ 11 إبريل إنهم يعرفون الاتصالات التى أجراها ممثلوه العالميون والإقليميون بشكل مباشر، وأشارت الوكالة الفلبينية إلى أن الرد لم يكن كافيا لإرضاء المخاوف المتزايدة للمستخدمين فى الفلبين.

 وكان فيس بوك قد قال الأسبوع الماضى إن حوالى 1.2 مليون من المستخدمين فى الفلبين ربما تكون بياناتهم تم كشفها لشركة كامبريدح، أكثر من أى دولة أخرى غير الولايات المتحدة.

وكانت استراليا وإندونيسيا قد قالت الأسبوع الماضى إنها ستحقق فى ممارسات فيس بوك، وتقول الفلبين إنها ستسير على خطاهم فى تحديد ما إذا كانت تصرفات الشركة قد انتهكت قوانينها المحلية للخصوصية أم لا.

ومن ناحية أخرى، قالت مجلة "تايم" إنه إذا كان زوكربيرج استطاع أن يتجاوز استجواب الكونجرس الصعب بشأن أزمة موقعه، فإنه سيواجه تحديا آخر هذه المرة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، مشيرة إلى أن الإجراءات التى تتخذها اللجنة قد تكون من بين العوامل الأكثر أهمية فى تحديد ما إذا كان الكونجرس سيقوم بالفعل بتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى أم سيواصل فقط الحديث عن هذا.

ولفت الصحيفة إلى أن اللجنة التجارية الفيدرالية معنية بتنفيذ القانون أكثر من صناعة القوانين، واحد سلطاتها الرئيسة حماية المستهلكين من الممارسات المضللة وغير العادلة.. وبعد فضيحة كامبريدج أنالتيكيا التى عصفت بفيس بوك، أعلنت اللجنة أنها ستفتح تحقيقا فى ممارسات الخصوصية الخاصة بفيس بوك.

لكن برغم كل الحديث عن تنظيم فيسك بوك، لا يبدو أن إجراء وشيكا فى هذا الشأن سيتم اتخاذه من قبل الكونجرس.

إذ ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن العديد من المدافعين منذ وقت طويل عن فكرة كبح جماع صناعة التكنولوجيا لا يزالون غير مقتنعين بأن العمل الفيدرالى وشيك بعد أكثر من 10 سنوات فشل فيها الجدل الذى أثير مرارا حول الخصوصية فى أن يسفر عن قوانين جديدة ذات معنى.

ولا يتوقع كثيرون أن يكون هناك تراجعا هذا العام مع وجود انتخابات تلوح فى الأفق، وأيضا فى ظل الكونجرس الذى يشهد خلافا بين الحزبين، والبيت الأبيض الذى أضعفته التحقيقات الفيدرالىة (فى مسألة التدخل الروسى).

وتذهب الصحيفة إلى القول بأن اللهجة الموحدة التى بدا عليها الكونجرس فى جلسة الاستماع لم تستمر طوال اليوم فبمجرد فض الجلسة بدأ المشرعون يوجهون الاتهامات لبعضهم البعض.

فبعض المدافعين عن العمل الفيدرالى فيما يتعلق بقضايا التكنولوجيا يحدوهم الأمل فى محاولة أكثر تواضعا لتنظيم الإعلانات السياسية عبر الإنترنت. لكن هذا قد يختلف عن الجهود التى تبذلها الدول الأوروبية، كل على حدة، والاتحاد الأوروبى، حيث تجرى عملية إعادة كتابة لقوانين الخصوصية تجبر فيس بوك وشركات التكنولوجيا الأخرى على التكيف بطرق لها تأثير عالمى حتى على المستهلكين الأمريكيين.