حكاية صاحب شارع صبرى أبو علم.. أقر باستقلال القضاء وألغى الامتيازات الأجنبية

إذا كنت من رواد أو قاطنى وسط البلد، وبالتحديد المنطقة الواقعة بين ميدانى التحرير وعابدين مروراً بباب اللوق، فبتأكيد مررت بشارع "محمد صبرى أبو علم" وهو أحد الشوارع الشهيرة فى المنطقة، ويبدأ من ميدان طلعت حرب وصولا إلى ميدان محمد فريد بمنطقة عابدين، (محطة مترو محمد نجيب).

لكن من هو محمد صبرى أبو علم، الشخصية التى أطلق اسمه على شارع بمنطقة وسط البلد، ويردد اسمه يوميا الآلاف من مواطنى ورواد وسط المدينة.

شارع محمد صبرى أبو علم

محمد صبرى علم، رجل قانون وسياسى مصرى، من مواليد  مواليد 31 مارس 1893 بالمنوفية، ويذكر الكاتب لمعى المطيعى فى كتابه "موسوعة هذا الرجل من مصر" (ص 446)، عن ذلك الرجل الذى شهدت جنازته احتشاد الجماهير بميدان الإسماعيلية (التحرير حاليا) إلى جامع الكخيا يوم وفاته فى 14 أبريل عام 1948.

"كان صديقا وفيا ورجلا أبيا، وعلى المساومين فى حقوق الوطن جبارا عصيا" هكذا ذكر "المطيعى" صبرى أبو علم أحد الأقلام الوفية والصديق المقرب لمصطفى النحاس باشا.

تولى أبو علم منصب سكرتير عام حزب الوفد فى الفترة من عام 1943 إلى وفاته فى عام 1947، وخلال تلك الفترة، تولى أبو علم حقبة وزارة العدل خلال وزارة النحاس السادسة فى الفترة من مايو 1942، إلى أكتوبر 1944، وهى أطول وزرات النحاس عمرا، وأكثرها خصومة مع الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان آنذاك، وأعد حينها "صبرى باشا" مشروع قانون استقلال القضاء الذى قدمته حكومة الوفد فى 10 يوليو 1943 للبرلمان، ومنحت حكومة الوفد حينها رجال القضاء قطعة أرض مساحتها حوالى ألفى متر وعشرة آلاف جنيه لنادى القضاة، ويعلق الكاتب لمعى المطيعى قائلا عن هذا القانون "ولم يكن محمد صبرى أبو علم وزير العدل وهو يضع مشروع استقلال القضاء، يكن يدرى أنه سيأتى يوم 31 أغسطس بعد ست وعشرين عاما فى عام 1969، ويصدر فى مصر قانون فصل القضاة بغير الطريق التأديبى، وفصل أعضاء الهيئات القضائية الأخرى.

محمد صبرى أبو علم

كما أن صاحب الشارع الشهير والذى يضم مبنى وزارة الأوقاف المصرية، كان مشاركا فى اللجنة التى أعدت مشروع إلغاء هذه الامتيازات الأجنبية كواحد من العقليات القانونية والدستورية فى الوفد، وذلك  ضمن أعمال حكومة الوفد التى قامت بإلغاء الاتفاقية عام 1936.

يبقى أن نذكر وكما شدد الكاتب لمعى المطيعى، بأن محمد صبرى أبو علم كان يترافع عن القضايا التى يرتاح إليها ضميره القانوننى بأحقية أصحابها فى الدفاع عنهم، وكان يعتذر عن الدفاع فى قضايا كثيرة يكون أصحابها موضع الاتهام الحقيقى.