حيثيات براءة ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال: معدة البرنامج سعت للشهرة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، حيثيات حكمها الصادر بقضية اتهام الإعلامية ريهام سعيد وفريق عمل برنامجها "صبايا الخير" فى التورط بخطف الأطفال.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه استقر فى يقينها إدانة معدة البرنامج التى رغبت فى تحقيق الشهرة وعدم وجود ما يثبت علم مقدمة البرنامج بالاتفاقات التى جرت، وتم على أساسها خطف الطفلين.

وأضافت الحيثيات، أن المعدة "غرام"، عندما حضرت من قريتها إلى القاهرة كانت تبحث عن الشهرة والمجد، وعندما كلفتها مقدمة البرنامج بتحضير حلقة عن خطف الأطفال وعملية الاتجار بهم والتى انتشرت مؤخرًا، اتصلت بمساعدها السابق والمتهم الثالث الذى جمعتهما علاقة فى موضوعات قبل ذلك، وأخبرته برغبتها فى تسجيل الحلقة.

وأشارت المحكمة إلى أنه استقر فى يقينها تكليف المعدة مساعدها بالبحث عن مرتكبى جرائم خطف الأطفال وتحريضهم وإغرائهم على خطف طفل أو اثنين مقابل مبالغ مادية للطفل الواحد تصل إلى 300 ألف جنيه من أجل أسرة خليجية ترغب فى تبنى الطفل، وهو ما دفع المتهم الثاث للجوء لأحد أصدقائه لتنفيذ المهمة من أجل اقتسام العائد المادى بينهما، نظرًا للإغراءات المالية الكبيرة المقدّمة فى خطف الطفلين.

وتابعت أن المتهم الأول فى القضية خطف الطفلين خلال زيارته إلى والدته بمنطقة السلام، وثبت يقنيًا قيامهما بخطف الطفلين أملًا فى الحصول على العائد المادى، وهو ما استوجب إدانتهما معًا وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، فيما أكدت المحكمة أنها قضت بالحبس مع إيقاف التنفيذ بحق معدة البرنامج نظرًا لحداثة عمرها، وحفاظًا على مستقبلها، مكتفية بما قضته من فترة حبس احتياطى أمام المحكمة.

وأرجعت المحكمة براءة الإعلامية ريهام سعيد من القضية بشكلٍ كامل نظرًا لأن شهادة الشهود وأقوال المتهمين والرسائل التى تم تسجيلها عبر تطبيق الـ"WhatsApp"، أكدت عدم وجود دليل قاطع على وجود صلة بينها وبين الاتفاق الذى جرى بين المعدّة والمتهمين بتنفيذ عملية الخطف، فضلًا عن مسئولية الإعداد عن المحتوى الذى تم تقديمه على الشاشة وليس مقدمة البرنامج.

وقضت المحكمة الشهر فى الماضى بحبس المعدة سنة مع إيقاف التنفيذ ومساعدها 5 سنوات بالإضافة إلى حبس المتهمين الرئيسين بالخطف لمدة 15عامًا وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه.

وبموجب القانون فإن المتهمين والنيابة يحق لهما الطعن على حكم أول درجة، حيث تمتلك النيابة حق الطعن على البراءات الصادرة خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم، فيما يملك المتهمون الصادر بحقهم أحكامًا بالسجن نفس المدة من أجل الطعن على الأحكام وإلا أصبحت نهائية وباتة.