3 بنوك استثمار تتوقع تراجع أسعار الفائدة بعد انخفاض التضخم

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

كتب هانى الحوتى

الأحد، 15 أبريل 2018 10:25 ص

توقعت 3 بنوك استثمار، خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم 17 مايو المقبل، وذلك بعد تراجع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضى، فيما اختلفت الآراء بين إبقاء المركزى على أسعار الفائدة بعد ذلك حتى نهاية العام أو خفضها مرة أخرى.

وواصل المعدل السنوى للتضخم اتجاهه الهابط فى شهر مارس، حيث انخفض من 14.4% فى فبراير إلى 13.3%، وذلك بدعم من تباطؤ الارتفاع فى أسعار الأغذية من 13.2% فى فبراير 2018 إلى 11.8% فى مارس، وكان تراجع المعدل السنوى مدعمًا أيضًا بتباطؤ الارتفاع فى أسعار المشروبات والسجائر من 29.4% فى فبراير إلى 20.7% فى مارس، فى الوقت نفسه، حافظت معظم القطاعات على استقرار أسعارها على أساس سنوى.

وتوقعت شركة بلتون المالية، خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المقبل يوم 17 مايو، وأبقت على توقعاتها بانخفاض أسعار الفائدة بإجمالى 400 نقطة أساس خلال العام المالى 2017/2018.

كما توقعت، فى تقرير بحثى، احتواء الضغوط التضخمية نتيجة تباطؤ نمو السيولة النقدية فى فبراير، حيث هدأت وتيرة الارتفاع الشهرى للسيولة النقدية المحلية مسجلًا 1.3% فى فبراير مقارنة بـ 1.6% فى يناير وسجل المعروض النقدى انخفاض بواقع 0.2% على أساس شهرى، مما يدعم بشكل عام استمرار الاتجاه الهابط للتضخم.

واتفق معها محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، حول اتجاه البنك المركزىى لخفض الفائدة فى اجتماعه المقبل إلا أنه توقع نسب الخفض بين 50-100 نقطة، ثم الاستقرار على نفس المعدل حتى نهاية العام بسبب القرارات المرتقبة لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء.

توقعت شركة مباشر، أن يحتفظ التضخم السنوى لشهر إبريل بنفس الحدود الشهر الحالى تقريباً، متراوحاً بين 12.5% و12.8%، وربما يسجل ارتفاعاً طفيفاً خلال مايو.

واستعرضت مباشر، فى تقرير بحثى أعدته إسراء أحمد محلل اقتصادى أهم الملاحظات عن أداء التضخم خلال شهر مارس، مشيرة إلى أنه كالعادة، يتصدر بند الأغذية والمشروبات الصورة، حيث يساهم بحوالى 6.49% من 13.10% إجمالى معدل التضخم، بلغ التضخم السنوى لبند الأغذية والمشروبات 12.3%، مرتفعاً ارتفاعاً طفيفاً من 12.1% فى فبراير، ويرجع ذلك إلى وجود ضغوط على أسعار الغذاء العالمية، وتحديداً الألبان والحبوب، بينما شكل ارتفاع أسعار الأسمدة فى أكتوبر 2017 ضغطاً بدوره على أسعار الخضروات والفاكهة.

على أساس شهرى، حافظ معدل التضخم على الاتجاه الصاعد، حيث ارتفع من 0.3% فى فبراير إلى 1% فى مارس، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية من 0.9% فى فبراير إلى 1.8% فى مارس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأنشطة الترفيهية والثقافية المصاحبة للانتخابات الرئاسية بنسبة 3.4%.

يذكر أن معدلات التضخم السنوية سجلت مستويات منخفضة قياسية منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، لتصل إلى مستهدف البنك المركزى المصرى المقرر عند 13% (+/-3%) بنهاية 2018.