مجلس النواب يوافق بشكل نهائى على قانون المجلس القومى للمرأة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بإصدار المجلس القومى للمرأة، عقب تصويت النواب على المشروع وقوفا.

ومازح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال وقوفهم للتصويت على مشروع القانون، قائلا: "اعملوا تمارين رياضية، المفروض المرأة تشكر الرجال"، مطالبا النواب بعدم مغادرة القاعة الرئيسية عقب التصويت على مشروع القانون بقوله: "مش عارف المقاعد فيها إيه".

يُذكر أن القانون الجديد للمجلس ينص على تشكيله من رئيس و29 عضوا، فى إطار مناقشته التفصيلية لمشروع قانون المجلس الجديد، إذ نصت المادة الثالثة على أن "يُشكل المجلس من رئيس و29 عضوا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشؤون المرأة وحقوقها وحرياتها، والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى.

ويختار المجلس فى أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

ويختص المجلس القومى للمرأة باتخاذ ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شؤون المرأة، للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة، واقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التى تواجهها، والتنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية، والمشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشؤون المرأة، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها، وإبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، وتمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشؤون المرأة، والمشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون المرأة.

كما يختص المجلس بالإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وغعداد الأبحاث والدراسات فى الموضوعات التى تخص المرأة، وتنظيم الدروات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهاراتها فى كافة المجالات".