مرتضى منصور أمام مجلس الدولة: "مفيش فلوس ومش عارف أجيب لاعيبه ولا مدرب" (صور)

وتابع أن الشيكات التى صرفت وقع عليها شخص آخر بالمخالفة للائحة التى تنص على أن أمين الصندوق هو من له حق التوقيع على الشيكات، مضيفا : "أرسلت للبنك لصرف شيكات لمستحقات اللاعبين، إلا أن البنك طلب موافقة الوزير لإتمام عملية الصرف، والوزير أمر البنك بصرف الشيكات"، وتسائل هل نحن طراطير فى النادى أم نحن منتخبين من قبل جمعية عمومية لنا الحق فى إدارة النادى؟" .

وأضاف أن البنك التجارى الدولى أقرض ممدوح عباس قرضا يسدد حتى 2022، وهو ترك النادى وما زال النادى يسدد القرض حتى الآن، كما اقترض من البنك الأهلى وقمنا بسداد الفوائد عليها، كما أن الضرائب والتأمينات لم تسدد من أيام ممدوح عباس ولها فوائد 61 مليونا، وأخرى بـ67 مليونا، ولم يسأله أحد .

وأكد "منصور" أن مديونية الزمالك كانت 306 ملايين جنيه منذ أن تسلمت النادى، وأن تلك المديونات جاءت من خلال تأجير المحلات المطلة على نادى الزمالك، وكانت قيمة الإيجار ألف جنيه فى السنة، وأننى قمت بفسخ التعاقد مع تلك المحلات بالقانون، وقمت بتأجيرها بـ54 ألف جنيه شهريا.

وقدم مرتضى للمحكمة مستندات بما تم الحجز عليه، متساءلا من أين أدفع رواتب اللاعبين والموظفين، كما أنه حدثت جريمة تزوير الشيكات ارتكبها رئيس النادى السابق، وقدم تقرير الرقابة الإدارية الخاص بالشيكات .

وتابع أن التأمينات أرسلت خطابا بالمطالبة فى 2017 من 1996 لسنة 2009، وتلك الفترة لم أكن موجودا، وكذلك الضرائب، وأرسلت خطابا لوزير الشباب والرياضة أخبرته بالوقائع، ومع ذلك لم يتم الاعتداد بكل المستندات التى قدمتها.